"الدم بقى مياه".. شاب ينهي حياة شقيقه بعصا خشبية في الشرقية

شهدت قريه الخطارة الصغرى بمحافظة الشرقية، جريمة قتل مأسوية عندما أقبل عامل على انهاء حياة شقيقة إثر التعدي عليه بعصا خشبية، ما أسفر عن مصرعه في الحالة متأثر بالإصابات التي لحقت به.

 شخص ينهي حياة شقيقه في الشرقية 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة فاقوس، يفيد بتلاقيهم بلاغاً من الأهالي بمقتل شخص على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية بينهم.

بلاغ بإنها حياه شخص على يد شقيقة بالشرقية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع البلاغ وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه يدعى "صابر .ع .ا" على يد شقيقه "ج. ع. ا"أثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس من إلقاء القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى فاقوس المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت نهى الجندي المحامية بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ بلدنا اليوم عن عقوبة القتل و أنواعه؟.

وتقول نهى الجندي إن المادة 2344 من الفقرة الثانية بقانون العقوبات تنص على أنه يحكم على فاعل هذه الجريمة (أي جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأضافت المحامية أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة في المادة 32 / 2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط بالمادة 33 عقوبات.

وقد فرض المشرع عقوبة القتل العمد وذلك في حالة اقترانها بجناية أخرى بالإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

 شروط التشديد

وتابعت يشترط في عقوبة التشديد بجريمة القتل العمدي إذا كانت اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

التشديد في جناية القتل العمد

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.