أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن تحسين جودة الطرق هو جزء أساسي من رؤية الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ورغم التحسن الملحوظ الذي شهدته شبكة الطرق في مصر، فإن عدد من التحديات ما زال قائمًا، ولكن الخطط المستقبلية الطموحة تعد بالكثير من التقدم في هذا المجال، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
تحسينات قطاع الطرق
وقال ”مهدي“ في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» إن ما تحقق من تحسينات كبيرة في قطاع الطرق خلال الفترة الماضية يوضح ما شهدته مصر من طفرة نوعية في هذا المجال، سواء من حيث توسعة الطرق أو تحسين جودتها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع البنية التحتية كجزء من استراتيجية "مصر 2030" للتنمية المستدامة، وتمثلت هذه الجهود في إنشاء شبكة جديدة من الطرق السريعة والجسور التي ربطت بين المحافظات والمدن الكبرى، ما ساهم في تقليص وقت السفر وتحسين حركة التجارة الداخلية.
مشروع الشبكة القومية للطرق
وأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن مشروع الشبكة القومية للطرق الذي يهدف إلى ربط مصر من شمالها إلى جنوبها، كان على رأس المشروعات القومية، حيث أنه ساهم في تعزيز التواصل بين المدن الصناعية والموانئ الرئيسية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة في نقل البضائع والمسافرين، لافتًا إلى أن هذه التحسينات لم تقتصر على الطرق الرئيسية فقط، بل امتدت إلى المناطق الريفية والنائية، مما ساعد في دعم التنمية المحلية وتعزيز فرص الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد.
ورغم التحسن الملحوظ في جودة الطرق، أشار الدكتور خالد مهدي إلى وجود بعض التحديات والمشكلات التي لا تزال تواجه شبكة الطرق في مصر، ومن أبرز هذه التحديات التكدس المروري في المناطق الحضرية الكبرى، وخاصة في القاهرة الكبرى، حيث لا تزال بعض المناطق تعاني من ازدحام شديد نتيجة نقص بعض الحلول المرورية الملائمة مثل تطوير شبكات النقل الجماعي وتحديث الطرق الداخلية، كما أشار إلى مشكلة الصيانة المستمرة، حيث تحتاج العديد من الطرق، خاصة في المناطق النائية والأطراف، إلى تحسينات دورية وصيانة مستمرة لضمان سلامة التنقل وتقليل الحوادث المرورية، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بزيادة عدد محطات الوقود والخدمات على الطرق السريعة الجديدة لضمان راحة وأمان المسافرين.