خبراء لـ بلدنا اليوم .. توطين الصناعات المغذيه ومستلزمات الإنتاج يخفف الطلب على الدولار

عانت الصناعة المصرية لسنوات, من عدم وجود جهة تدافع عنها حتى جاء التعديل الوزاري الأخير وتم استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وإسنادها للفريق كامل الوزير بجانب تولية وزارتي النقل والصناعة ..

وتبذل الدولة المصرية جهود كثيرة وفي أكثر من مجال لدعم وتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الاستثمار في الصناعات المغذية بهدف زيادة القيمة المضافة من التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد وتوفير فرص العمل والوظائف اللائقة للشباب والفتيات.

وفي هذا التقرير تستعرض بلدنا اليوم مع الخبراء رؤية الحكومة المصرية لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة و مستلزمات إنتاج ومنتجات بديلة عن المنتجات الأجنبية

- ومناقشة الدور الذي تقوم به الدولة في تشجيع إقامة الصناعات التكاملية لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج لتفادي عودة توقف المصانع عن العمل نتيجة عدم مقدرتها على إدخال خامات ومستلزمات إنتاج بسبب الأحداث الساخنة والحروب المحيطة وتأثر سلاسل الإمداد .

دعم واهتمام  الحكومة للصناعة

في البداية أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب, الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقًا, أنه منذ فتره طويلة كان هناك اهتمام كبير بالصناعة وبدأ هذا الاهتمام في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي وكان هناك مجموعة من الخطط تم وضعها بشكل احترافي من قبل الحكومة بهدف زيادة المكون الصناعي في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي والبعض رأى أن مشروعات توطين الصناعة قد بدأت بالفعل في تحقيق الهدف منها حيث وصل معدل النمو في بعض الصناعات إلى حوالي 6% ووصل في بعض الصناعات الأخرى وصل إلى 10 و12% ,

والجميع يعلم أنه في عام 2011 ,توقفت العديد من المصانع, نتيجة عدم وضوح الرؤية والتخبط وعدم وضوح الرؤية نتيجة الأحداث التي تلت عام 2011 , وحتى حتى الآن ما زال الاقتصاد مصري يعاني من حاله من عدم اليقين.

وأوضح "عبد النبي" أنه بداية من تشكيل الحكومة الجديدة في يوليو الماضي , عادت من جديد توجيهات وتكليفات رئاسية بضرورة دعم ومساندة جميع المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل ووضع خطه طموحة لرفع قدره الصناعة المصرية على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لترتفع من 17% حاليا لتصل إلى 24% خلال عامين ثم تصل إلى 36% بنهاية عام 2030

ومن أجل تحقيق هذه الرؤية بدأت الحكومة المصرية بوضع مجموعه من التصورات, وبالفعل جزء منها يتم تنفيذه حاليًا مثل إقامة المناطق الصناعية المتكاملة حتى يكون لدينا صناعات كبيره وبجوارها الصناعات المغذيه مثال إذا أقمنا مصنع لصناعه للأدوية ونحتاج بجانبه صناعات مغذيه مثل صناعة العبوات وصناعه التغليف وصناعه التسويق والدعاية والمختبرات والجانب التكنولوجي.

إحلال المنتج المحلي بالمستورد

وأعرب "عبد النبي" عن تفاؤله بوجود لدينا صناعات خاصة بالتصدير وفي نفس الوقت تقوم هذه المنتجات بإحلال المنتج المحلي للواردات وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما يقلل الضغوط المفروضة على الجنيه المصري.

وشدد على دور الدولة في تشجيع المستثمريين على إقامة مصانع للصناعات المغذية , مشيرًا إلى أنه تم عمل أكثر من قانون, والتشريعات كانت مهتمة جدا بتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة المحلية وأحد أهم هذه التشريعات كان قانون التراخيص حيث يتم إصدار الترخيص للمشروع الصناعي الذي لا يحمل مخاطر ولا يستخدم المواد المشعة أو المواد الخطرة في خلال 30 يوم من تقديم طلب الترخيص ولا يزيد عن ثلاثة شهور, وذلك للمشروعات التي قد تعمل في بعض القطاعات الخطرة مثل القطاعات الكيماوية والقطاعات التي ينتج عنها مواد خطره قد تؤدي إلى مشاكل بيئية.

دور الصناعات في توفير مستلزمات الانتاج

وأكد ان الصناعة في مصر تعاني مشكلة كبيرة في مسأله مستلزمات الانتاج والمواد الخام , لانه ليست جميعها تخرج من مصر لكن يوجد جزء كبير يتم استيراده من الخارج, لوأشار إلى وجود عدد من الدراسات كانت متعمقة في بعض المشاكل المتعلقه في قطاع الصناعه والتي يعانى منها القطاع منذ عام 2021, اتضح مثلا أن قطاع صناعه الملابس الجاهزة أو البدل الجاهز التي كانت تصنع محليًا ويتم تصديرها للخارج كانت تعاني من عدم قدرتها على توفير الزرار المستخدم في صناعة البدل لأنه كان يتم استيراده من الخارج بمواصفات معينة, وذلك بعد اشتعال أزمة التمويل وتوفير الدولار في ذلك الوقت , للأسف وجدنا مصنع يتوقف بالكامل عن الإنتاج نتيجة عدم توافر أحد مستلزمات الإنتاج مثل الزرار .

توطين عدد كبير من صناعة مستلزمات الانتاج والمواد الخام

وأشار إلى أنه من هذا الإتجاة بدأت الحكومة المصرية في التوجيه نحو توطين عدد كبير من صناعة مستلزمات الانتاج والمواد الخام التي تستخدم في جميع الصناعات مثل صناعة الملابس والاكسسوارات وصناعة الحديد والصلب, مشيرًا إلى توجه الجكومة المصرية بإطلاق مجموعة من الحوافز والإعفاءات لجميع المشروعات التي تعمل في تصنيع مستلزمات الانتاج لان اغلب هذه المشروعات عبارة مشروعات صغيره متوسطه مثل صناعات اكسسوارات الملابس الجاهزة مثل سوستة البنطلون والأزرار , وصناعة الرقائق التي تستخدم في صناعة الأجهزه الالكترونيه وهي مشاريع اغلبها مشروعات صغيره للحوافز ان يكون ترخيص لها بشكل كبير ومنع التفتيش العشوائي على هذه المصانع حتى يتم التحكم في الفساد وان يكون التفتيش على هذه المصتانع من خلال لجان متكامله حتى لا يتفاجأ صاحب المصنع تكرار دخول المندوبين من الامن الصناعي والكهرباء والتراخيص الضرائب علية يوميا مما يؤثر بالسلب على العمالية الانتاجية .

وأضاف أنه لو نجحنا فيه تشجيع هذه الصناعات المغذيه او مشروعات مستلزمات الانتاج سوف يؤدي الى تخفيف وتقليل الطلب على الدولار لهذه الصناعات وسوف يزيد من المكون المحلي الداخل فيها الانتاج المصري الذي يتم تصديره ولن يتم تخفيف الطلب على الدولار فقط بل سيتم زياده الحصيله الدولاريه ايضا.

وفي السياق ذاته أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة المصرية عانت لسنوات كثيرة من غياب جهة تدافع عنها حتى جاء التعديل الوزاري الأخير في يوليو الماضي وتم استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وإسناده للفريق كامل الوزير الذي أثبت بالأفعال تحقيق نجاحات كبيرة في الملفات التي أسندت له في السابق..

تشجيع المستثمرين لإقامة مصانع للصناعات التكاملية

وشدد "فتوح" على ضرورة توجه الدولة المصرية نحو تشجيع المستثمرين لإقامة مصانع للصناعات التكاملية بهدف تلبية جميع احتياجات المصنعين والمستثمرين في مصر من جميع مستلزمات الإنتاج والمواد الخام حتى لا نشاهد توقف أي مصنع عن الإنتاج بسبب عدم مقدرتة على توفير المواد الخام ومدخلات بسيطة وصناعات مغذية يمكن بسهولة تصنيعها محليا..

وأكد أن توطين الصناعات المغذية والتكاملية يجب أن يتم عن طريق منظومة متكاملة اقتصاديًا واجتماعيًا , وتعتمد علي وضع قائمة ترصد كل ما يتم استيراده من الخارج ويحتاجه المواطن والمصنع علي حد سواء والاهتمام بالشباب وفكر ريادة الأعمال من خلال وضع حوافز لتشجيعهم وتوجيههم لإقامة صناعات مستلزمات إنتاج محلية الصنع.

وشدد على ضرورة التعاون مع المصانع الكبرى لضمان جودة وتطابق مدخلات الإنتاج مع تلك التي تعتمد عليها خطوط الانتاج حتي يستطيع الصانع الاستغناء عن الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة فضلا عن التشابيك بين رواد الأعمال وكافة المصانع لتوفير جميع احتياجات توطين الصناعات الأجنبية محليا من خامات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا وأبحاث وتطوير

.