يؤثر تسعير السلع بشكل غير عادل سلبًا على الاقتصاد ويعزز الاعتماد على الواردات .
قال حازم المنوفي , رئيس جمعية عين لحماية التاجر و المستهلك , عضو شعبة المواد الغذائية, أن الأسواق بصفة عامة و السلع الغذائية بصفة خاصة تحتاج الي قرارات جريئة من قبل القطاع الخاص لإعادة التسعير "العادل" لمختلف المنتجات والسلع دون مبالغة او تخوفات.
وتابع المنوفي بضرورة اتفاق السعر العادل مع التكلفة الحقيقية لمدخلات ومستلزمات الإنتاج ,و تحديد الربح بصورة عادلة و غير مبالغ فيها تماشيا مع طبيعة الظرف الراهنة .
و أضاف عضو شعبة السلع الغذائية ، في تصريحات صحفية اليوم , أنه من الضروري التزام منتجي السلع الغذائية بتسعير منتجاتهم بشكل عادل , للمحافظة على استقرار السوق وتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستيراد من الخارج، كشأن ما تم مؤخرا من اضطرار الحكومة لاستيراد بيض المائدة من تركيا للسيطرة علي أسعاره و عودة الاستقرار الي سوق البيض لمنع تلاعب السماسرة ،ومغالاة أسعاره بصورة غير مسبوقة.
و تابع رئيس جمعية عين لحماية التاجر و المستهلك , أن تسعير السلع بشكل غير عادل يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويعزز الاعتماد على الواردات، مما يهدد الأمن الغذائي المصري , و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لمصر , و هو ما أكد عليه الرئيس السيسي ،موضحا أن نظرية العرض والطلب غير مناسبة في وقت الأزمات، مما يستوجب عدم تطبيقها لعدم وجود السوق يكون في وضعه الطبيعي , و ان لا يعتمد التسعير العادل في الوقت الحالي ،ومن ثم عدم الدفع للزج الي اعتماد اقتصاد الحرب نتيجة زيادة حدة التوترات الحالية.
وكشف المنوفي عن ازدياد الأزمة حين تحول الأسعار من أساس سعر عادل إلي
أساس سعر غير عادل واعتمادها على قانون حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها ،داعيًا
جميع المنتجين إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، وتسعير المنتجات وفقا للتكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ،ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر ، وضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها والتخلي عن المصالح الشخصية ومن ثم , العودة بالنفع على الجميع، بما في ذلك المستهلكين والتجار والاقتصاد الوطني ككل.