عاجل | السيسي: الدولة تعمل على تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن من خلال مكافحة التضخم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 3 نوفمبر، مدير عام صندوق النقد الدولي  "كريستالينا چورچييفا"، يرافقة وفد رفيع المستوى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.

‏‎ وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح من قبل أن اللقاء سوف يتم من خلالة مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلع مصر لاستكمال مسيرة التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، وتعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشددًا على ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها أثر كبير على الموارد الإقتصادية وإيرادات الموازنة، موضحا أن أولوية الدولة تعمل على قدما وساق لتخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطن المصري، وذلك من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.

وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي، عن بالغ تقديرها لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أهمية التقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

وأضافت "كريستالينا چورچييفا" أنها تتفهم حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، موضحة سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.