عانت الصناعة المصرية لسنوات, من عدم وجود جهة تدافع عنها حتى جاء التعديل الوزاري الأخير وتم استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.
وتبذل الدولة المصرية جهود كثيرة وفي أكثر من مجال لدعم وتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الاستثمار في الصناعات المغذية بهدف زيادة القيمة المضافة من التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد وتوفير فرص العمل والوظائف اللائقة للشباب والفتيات.
وأكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة التوجه نحو تشجيع إقامة الصناعات التكاملية علي النحو الذي يغطي احتياجات المصنعين والمستثمرين في مصر من كافة مستلزمات الإنتاج حيث أن كثير من المصانع يتوقف إنتاجها علي خامات ومدخلات بسيطة وصناعات مغذية يمكن بسهولة تصنيعها محليا.
وأضاف أن النهوض بالصناعة المحلية يتطلب تكاتف الجميع من أجل ووضع رؤية شاملة لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة بتصنيع ما نستورده من مستلزمات إنتاج ومنتجات بديلة عن المنتجات الأجنبية.
وأشار أن توطين الصناعات المغذية يجب أن يتم من خلال منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة تعتمد علي وضع قائمة بكل ما هو مستورد ويحتاجه المواطن والمصنع علي حد سواء والاهتمام بالشباب وفكر ريادة الأعمال من خلال وضع حوافز لتشجيعهم وتوجيههم لإقامة صناعات مستلزمات إنتاج محلية الصنع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
