في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل الحكومة كخلية نحل من أجل تحويل ”أم الدنيا“ إلى مركز إقليمي للصناعة، مما يساهم في تعزيز قدراتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وتسعى الدولة جاهدة لتوطين الصناعة من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تستهدف إزالة جميع التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة، وتأتي هذه الجهود تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تضع التصنيع في مقدمة الأولويات الوطنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ومن خلال توجيهات الرئيس السيسي، تم التركيز على تحسين البيئة الاستثمارية وجعل مصر وجهة مفضلة للاستثمار الصناعي، وأحد المحاور الرئيسية في هذا السياق هو تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تطوير الصناعة المصرية، وذلك من خلال تقديم حوافز استثمارية مرنة وتوفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين، وتشمل هذه الحوافز تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وإزالة العقبات القانونية، وتحسين المناخ المالي والاقتصادي لتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
التحديات التي تواجه الصناعة في مصر متعددة، ومن أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، التمويل، البيروقراطية، وضعف البنية التحتية في بعض المناطق، ومع ذلك، تبنت الدولة عدة مبادرات لتجاوز هذه العقبات، منها برامج تطوير المناطق الصناعية وإنشاء مدن صناعية جديدة مثل مدينة الروبيكي ومدينة الجلود بالروبيكي، والتي تهدف إلى تعزيز التنافسية الصناعية وزيادة القدرة الإنتاجية، كما تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتحديث التشريعات الصناعية لتتماشى مع المعايير الدولية، مما يساهم في تسهيل عمليات الإنتاج والتصدير، علاوة على ذلك، تُعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص من العناصر الأساسية في جهود الدولة لتطوير الصناعة، إذ تسعى مصر إلى تعزيز هذه الشراكات من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع شركات كبرى ومؤسسات دولية لإدخال التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات الصناعية، ويهدف ذلك إلى رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية المصرية، وبالتالي تعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا تقتصر جهود الدولة على دعم الصناعات التقليدية، بل تمتد لتشمل الصناعات الناشئة والمستدامة مثل الصناعات الخضراء والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي هذا الصدد، أطلقت مصر العديد من المبادرات لتشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار السعي لتحقيق الاستدامة البيئية وزيادة فرص العمل، وفي المجمل، تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي للصناعة من خلال اتباع سياسات شاملة ومتعددة الأبعاد، تهدف إلى توطين الصناعة، دعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحقيق رؤية مصر المستقبلية، ومؤخرًا كشف كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، تفاصيل استراتيجية تطوير الصناعة المصرية 2024-2030 التي تم الانتهاء منها، ووافق عليها الرئيس السيسى علي إطلاقها، فضلًا عن خطة للإجراءات العاملة لتوحيد الجهود واستعادة مكانة الصناعة المصرية والتوسع في الصناعات الصديقة للبيئة (الخضراء) لتصبح الصناعة قوية مستدامة بما ينعكس ذلك في تعظيم دورها في الاقتصاد الوطني.
دعم القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي
وفي هذا السياق، أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بالتحالف، دعمه بشكل كبير لخطة الدولة من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة، موضحًا أنها خطوة ضرورية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خاصة أن هذه الخطة تمثل جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتركز على تطوير جميع قطاعات الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى أن أحد الركائز الأساسية في خطة تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي هو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف ”أبو العطا“ في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن نجاح أي مشروع صناعي واسع النطاق يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وفي هذا الإطار، قدمت الدولة العديد من الحوافز الاستثمارية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتشمل هذه الحوافز تسهيلات ضريبية وإجرائية لتشجيع إنشاء المصانع الجديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وهو ما يسهم في تسهيل العمليات الاستثمارية ويعزز من ثقة المستثمرين، مؤكدًا على ضرورة استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كجسر بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، لافتًا إلى أن تحسين البنية التحتية بما في ذلك الموانئ والطرق والمطارات سيكون عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف، لا سيما أن الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن هناك تحديات تواجه قطاع الصناعة في مصر بالرغم من الإنجازات والمشروعات المتتالية، ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والخامات، وكذلك نقص الكفاءات البشرية المتخصصة في بعض الصناعات الحديثة، إلا أن الحكومة تتبنى خطة شاملة لتجاوز هذه العقبات، من خلال تطوير منظومة التدريب الفني والمهني لضمان توافر العمالة الماهرة التي تحتاجها الصناعات الجديدة والمتطورة، مشيرًا إلى أن تحسين جودة التعليم الصناعي والتقني يُعد عاملًا أساسيًا في نجاح خطة تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة، مشددًا على أهمية تحديث المناهج الدراسية وتطوير برامج التدريب بالتعاون مع الشركات الصناعية، لتأهيل جيل جديد من المهندسين والفنيين المتخصصين الذين يمكنهم قيادة عجلة التنمية الصناعية في المستقبل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
