أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع ممثلي مجتمع الأعمال التركي على هامش المنتدى الاقتصادي العربي التركي، أن الحكومة المصرية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتقليل الأعباء المالية من خلال تبني سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة.
تهدف هذه السياسات إلى دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتصدير، مما يعزز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار كجوك إلى وجود برامج ومبادرات لدعم المستثمرين المحليين والأجانب ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة.
وأوضح أن إصلاحات ضريبية جديدة تهدف إلى بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، مع إطلاق استراتيجية "السياسات الضريبية 2030" قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي لدى المستثمرين.
كما استعرض الوزير آفاق استغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى الطفرة التي حققتها الشركات التركية في الإنتاج والتصدير من خلال السوق المصري، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8.5 مليار دولار في العام الماضي.
كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، مع تطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
جانب من الاجتماع
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
