بهدف دعم الصادرات المصرية .. إطلاق وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا من خلال البنك المركزي

تعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية

تستهدف الدولة المصرية تعزيز حجم الصادرات والاستثمارات المصرية في دول أفريقيا والعمل على تنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة في القارة السمراء وأعلنت الحكومة المصرية مناقشة آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا من خلال البنك المركزي المصري ، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية.

"بلدنا اليوم" تستعرض مع خبراء الاقتصاد آلية اطلاق هذه الوكالة والمعايير التي تعمل من خلالها ورصد المميزات التي تمنحها هذه الوكالة للمصدرين والمستوردين المصريين .

د.محمد عبد الهادي

في البداية أكد الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي, أن مصر تعد بمثابة بوابه الاستثمار إلي قارة أفريقيا نظرًا لما تتمتع من موقعها الاستراتيجي خاصة أنها بوابة ومنفذ للصادرات الأفريقية إلي قارة أوروبا . وتسعي الدولة المصرية إلي رسم خريطة استثمارية إلي دول أفريقيا لعدة أسباب .

يأتي في مقدمتها, تأثر الاقتصاد المصري بالتوترات الجيوسياسية بمنطقه الشرق الأوسط وبالتالي أثرت علي الحصيلة الدولارية حيث انخفضت حصيلة قناة السويس بمقدار 50% وبالتالي استدعي البحث علي موارد أخري للحصيلة الدولارية تتمثل في فتح آفاق التصدير إلي دول أخري مثل أفريقيا .

و تعتبر الأسواق الأفريقية أسواق كبيرة و جاذبة للاستثمار والتصدير والتي بالفعل مستهدفه من قبل الدولة وارتفعت من 4.7 مليار دولار في 2021 م إلي 5.6 مليار دولار في 2022 م ثم 6 مليار دولار في 2023 م وبالتالي المعدل في تنامي مستمر, كما أن ارتفاع العدد السكاني لدول أفريقيا يجعلها أيضًا جاذبه للصادرات الخاصة بالمواد البناء والأغذية بالأخص , مشيرًا إلى أن مصر تعتبر بالنسبة لدول أفريقيا منطقه لوجستية لموقعها المتميز في قلب العالم وبوابه إلي باقي دول العالم .

تذليل كافه العقبات أمام المصدرين المصريين

وأوضح أن الاستفادة للاقتصاد المصري من خلال الدولة إلي تذليل كافه العقبات أمام المصدرين المصريين ومحاولة إقامة منطقه للتبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية وإقامة المشروعات مثل مشروع القاهرة . كيب تاون ومشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط .

وتابع "لذلك فإن الاقتصاد المصري في ظل الأزمات المتلاحقة التي آلت إليه لابد من البحث عن أسواق جديده لن تأتي الي من خلال فتح أسواق في دوله إفريقيا وأصبحت إفريقيا بمثابة المنقذ الذي ينقذ الاقتصاد الأوروبي في ظل ندرة الموارد وانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وبالتالي فإن الدولة لابد من القيام بتغير الخريطة الاستثمارية والتوجه نحو آفاق التنمية في أفريقيا, وتشجيع المصدرين المصريين مع إزالة كافه العقبات أمام المصدر المصري مع توفير الأمن والأمان خارج الحدود في ظل الصراعات الموجودة في دول أفريقيا, وتحديد من شعبه المصدرين في مصر المنتجات الأكثر طلبا نحو أفريقيا مع دراسة السوق دراسة جيدة لتحديد المنتجات وتوفيرها, وإقامة مناطق لوجستية علي الحدود بين مصر ودول الجوار لتتمركز فيه كافه المنتجات وتوفيرها.

المهندس حازم الجندي

وفي الإطار ذاته أشاد عضو الشيوخ المهندس حازم الجندي، بالجهود التي التي تبذلها الدولة المصرية لدعم ومساندة الصادرات المصرية للقارة الإفريقية ، والتي من من ضمنها تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية.

وأوضح عضو الشيوخ بأن هذه الوكالة سيكون لها دور كبير في نمو وزيادة الصادرات المصرية للقارة الإفريقية ، كما أنها ستكون مكونًا رئيسيًا ضمن برنامج دعم الصادرات الذي تنفذه الحكومة المصرية .

وعن دور الوكالة في دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الإفريقية، أكد "الجندي" أن هذه الوكالة ستلعب دور حيوي ومهم في دعم المصدرين المصريين أثناء التعامل مع الأسواق الإفريقية، كما أنها ستعمل علي حماية مستحقاتهم خاصة في العقود طويلة الأمد، إضافة إلى تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية.

واضاف أن الوكالة أيضًا سيكون لها دور كبير في تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدراتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها.

وأشار إلى أن ضمان الصادرات المصرية من جانب هيئة حكومية لها وزن وثقل في الداخل المصري والمجتمع الدولي ، مثل البنك المركزى المصري، بالتأكيد تؤدي إلى تشجيع ونمو الصادرات المصرية وتساعد في تدعيم القطاع التصديري، وإحداث قفزة كبيرة في معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.

اهم مميزات وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في افريقيا

وبحسب "الجندي" فإن أهم مميزات وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في افريقيا أنه كيان وطني يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية، وسيكون لها دور كبير في توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

وأكد "الجندي" على ضرورة الإستخدام الأمثل لاتفاقات التجارة التي تجمع مصر بالدول الأفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق ومنها اتفاقية الكوميسا والتجارة الحرة القارية بعد تفعيلها بصورة كاملة، فضلا عن تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، والتعريف باحتياجات كل سوق تصديري، والوصول إلى الأسواق التي يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة.

تعزيز توافر المنتج المصري في جميع الأسواق العالمية.

احمد ذكي

وأكد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة المصرية تستهدف تنمية الصادرات المصرية والعمل على تعزيز توافر المنتج المصري في جميع الأسواق العالمية وتقديم عدد من التسهيلات الممكنة لدعم عمليات التصدير .

وأوضح "زكي" أن الدولة المصرية تعمل من خلال البنك المركزي على إنشاء شركة أو وكالة لضمان الصادرات خاصة لأفريقيا التي تعاني من نقص في الدولار .

دعم الصادرات المصرية للقارة السمراء

وأشار إلى أن هذه الوكالة سيكون لها دور كبير ومهم في دعم الصادرات المصرية للقارة السمراء، حيث إنها ستمثل مكوناً رئيسياً ضمن برنامج دعم الصادرات الذى يتم الانتهاء منه حاليا، كما أنها ستزيد من اعتماد الدول الإفريقية على مصر.، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية في الشمال والجنوب والشرق والغرب تعتمد على مصر بنسبة 85%.

وبحسب " ذكي " الوكالة ستضمن المصدرين المصريين والمستوردين من ضمان أموالهم واعفائهم من تحمل أي مخاطرة، مشيرا إلى أن إنشاء الوكالة كانت دائما وأبدا مطالب للمستثمرين لفتح الأسواق الأفريقية، في ظل نقص المعلومات ومشاكل التمويل التي كانت تعيق عمليات التصدير.

وأكد أن المتابع للسوق الاقتصادي المصري يلاحظ وجود حراك واضح في دعم وزيادة حجم الصادرات المصرية للسوق الأفريقي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المصدرين و المستوردين كانو يعانون من مشكلة نقص الدولار ، فمن الممكن الاعتماد على البنوك الوطنية المنتشرة في أفريقيا في التبادل التجاري أو المقاصة.

وقال أن تواجد البنوك المحلية بالدول الإفريقية يسهم فى زيادة الاستثمار الأجنبى وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه البلدان، نتيجة تسهيل انتقال الأموال بين بلدان القارة، وتبادل السلع.

وأكد إن البنوك المصرية تلعب دورا كبيرا فى دعم التوسع فى حجم التبادل التجارى وتعزيز دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية، موضحا أن مصر هى البوابة الأفريقية لدول العالم نظرًا للفرص الاستثمارية الضخمة داخل القارة السمراء.