في تصريحاته بلندن، خلال سلسلة لقاءات مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر "مطمئن"، مشيرًا إلى الأداء المالي الإيجابي في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
كجوك أوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 6.1% متضمنًا عوائد "رأس الحكمة"، فيما تراجع عجز الموازنة إلى 3.6%، وانخفض معدل الدين الداخلي بنسبة 4.7%.
كما تراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4% مع متوسط آجال استحقاق بلغت 12.7 عامًا.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه لتحقيق مزيد من الاستقرار بفضل نمو القطاع الخاص، الذي تسعى الحكومة إلى دعمه من خلال سياسات تشجع على الاستثمار وتطوير بيئة أعمال "صديقة للمستثمرين".
هذا يشمل وضع سقف للاستثمارات العامة، وطرح مشاريع حكومية في إطار "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، إلى جانب إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات الحكومية وتطوير البنية التحتية.
كما أكد كجوك أن الحكومة تتعاون مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، مع الالتزام بتبني استراتيجيات تحوطية لإدارة المخاطر الاقتصادية.
وأضاف أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية واستقطاب مستثمرين جدد يعتبر من أولويات الحكومة لتخفيض تكلفة التمويل، إلى جانب تعزيز الشراكة مع البنوك متعددة الأطراف لدعم نمو الاقتصادات الناشئة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
