بعد إطلاق الحكومة منصة مصر الصناعية الرقمية.. بلدنا اليوم ترصد آراء الخبراء ومجتمع الأعمال

د. محمد عبد الهادي : جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة ومواكبة التطور التكنولوجي

عماد قناوي: تسهل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات الحكومية وتقضي على البيروقراطية

علاء نصر الدين: تساهم في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات

محمد عطيه الفيومي: دعم وتوطين العديد من الصناعات وزيادة الصادرات الصادرات

يحظى قطاع الاستثمار في مصر سواء المحلي أو الأجنبي بإهتمام كبير ودعم خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية , حيث وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير علي المستثمرين و في مقدمتهم المستثمر الصناعي لإيمانه الكامل بأن الصناعة هي القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية للدولة المصرية .

كما طالب الرئيس السيسي بتنفيذ خطة شاملة لتنمية قطاع الصناعة في مصر وتوطين عدد من الصناعات الهامة التي لم تكن موجوده من قبل ، والإستفادة من التطور التكنولوجي الحديث للتيسير على المستثمرين ، من خلال تطوير الخدمات المقدمة من قبل الحكومة للقطاع الصناعي, والتوجه نحو التحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي بهدف توفير الوقت والجهد المبذول فى إنهاء كافة الإجراءات ،

وبالفعل قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا في توطين عدد كبير من من الصناعات، خلال الفترة الماضية, وهذا ما أكدته الأرقام والمؤشرات الرسمية , كما أن المنتجات المصرية تتمتع بسمعة جيدة و تتواجد بقوة في الكثير من الأسواق العالمية وفي هذا الإطار, أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية بالتعاون مع شركة "اي فاينانس "الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع و التحصيل الإلكتروني الحكومي., وذكرت وزارة الصناعة أن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقميةستقدم عددًا من الخدمات الرقمية للمستثمرين الصناعيين والتي منها, تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية ، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالاخطار.

جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة ومواكبة التطور التكنولوجي

في البداية أكد الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الإقتصادي , أن الدولة المصرية تسعي إلى جذب الاستثمارات وخاصه الاستثمارات المباشرة التي لها انعكاس علي زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي للدولة وبالتالي بدأت الدولة في اتخاذ خطوات منها, تعديل في خريطه الاستثمار علي منصه وزارة الاستثمار والتي من خلالها يتم توضيح مناحي القطاعات المستهدفة لدي الدولة وبالفعل أوضحت قطاعات منها قطاع الطاقة . وخاصه الطاقة الشمسية, أضافة إلى تفعيل الشباك الواحد والتي من شأنها تسهيل الإجراءات, و إصدار وتصريح الرخصه الذهبيه وهي استخراج كافه الاجراءات والتصاريح لتشبجيع الاستثمار والغاء البيروقراطيه والروتين, و إعطاء المبادرات الخاصة بالصناعه بفائدة منخفضه من البنك المركزي المصري, انشاء وزاره الاستثمار التي تم إلغاءها سنه 2019 م وبالتالي لتمهيد الطرق نحو تشجيع الاستثمار, حزمه من المحفزات الضريبيه خاصه إعفاء ضريبي للشركات الصغيره و المتوسطه من ضريبه الدخل والدمغه والقيمه المضافه .

وبالتالي بوابه تنفيذ خطط الدولة نحو فتح آفاق المستقبل والاستثمار لتتواكب مع مجريات الأحداث والتطورات الحديثه من خلال مسارات هامه نحو الرقمنه وتهيئة بيئه استثمار رقمية ومسايرة التطور الفعلي بعيدًا عن البيروقراطيه والتعامل مع البشر بما يسهل إجراءات الإنشاء ويصب نحو نشر ما يسمي الشمول المالي للدولة والرقمنة والتي تعد أهم سبل التعاون وتشجيع الاستثمار علي أرض الواقع الحقيقي لبيئة أعمال تشجع علي الصناعه والتصدير وهما اهم مقومات النمو الاقتصادي للدول

تسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات

وقال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية ، من شأنه توفير الوقت والجهد على المستثمر في إصدار المعلومات والخصائص لتسهيل التواصل بينه وكافة الجهات، و التعامل إلكترونيًا دون الانتقال إلى أي من مقرات الجهات الحكومية .

تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية

وأوضح أن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية, تتضمن عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين ، لعل أهمها ( تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية ، و إصدار رخصة التشغيل بالاخطار ،مع اتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية

وبحسب قناوي ، فإن المنصة تُتيح ايضا ضمن خدماتها ، الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال .

خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي

و شدد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع الصناعي ، حيث يمنح فرصة أكبر لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات المصرية ، و استغلال المميزات التي تميز الصادرات المصرية و تنافسيتها ، لهذا علي الحكومة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الصناعية الاستراتيجية ، لتوفير احتياجات الصناعة، و أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في الصناعات المختلفة .

وأكد على ضرورة أعادة النظر في المنظومة الضريبيه، وعلي وجه الخصوص دراسة تعديل ضريبة القيمه المضافه علي الخامات و المستلزمات عند شرائها للمصنع محلياً أو خارجياً علي أن تكون عند مرحلة المنتج التام لمراحل التداول.

تقضي على البيوقراطية وتسهل الإجراءات

وأكد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث باتحاد الصناعات ,، أن منصة مصر الصناعية الرقمية، تقضي على البيوقراطية وتسهل الإجراءات وتسهل حصول المستثمرين على جميع الخدمات إلكترونيا بهدف توفير الوقت والجهد ، مشيرًا إلى أن المنصة تساعد المستثمر في تنفيذ جميع الإجراءات بداية من حجز الأراضي الصناعية حتى إنهاء كافة الرخص والموافقات من نفس المكان.

وبحسب "نصر الدين" فإن منصة مصر الصناعية الرقمية ستعمل على دعم و تنفيذ الخطة الشاملة للإرتقاء بقطاع الصناعة في مصر، وموكبته للتطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين.

زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات

وأكد أن المنصة ستعمل أيضا على زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز توطين الصناعات المحلية وتعظيم قيمتها المضافة, مشيرًا إلى أنه قبل إطلاق المنصة كان استخراج رخصة للمستثمر يستغرق شهر او شهرين بسبب إجراءات استيفاء البيانات لكن بعد أطلاق المنصة الرقمية فإن توقيت إصدار الرخصة بالإخطار يكون في أسبوع كحد أقصى.

تحديث خريطة مصر الاستثمارية

وفي السياق ذاته أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بقرار الهيئة العامة للاستثمار الخاص بتشكيل لجنة دائمة مع المحافظات لتحديث خريطة مصر الاستثمارية وإضافة الفرص المتاحة أمام المستثمرين، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وسيعمل على دعم توطين العديد من الصناعات وزيادة الصادرات وتنفيذ خطة مصر بالوصول بالصادرات ال سلعية غير بترولية إلى 145مليار دولار سنويا.

زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الكلي

وقال إن خريطة مصر الاستثمارية تضم حالياً 1252 فرصة استثمارية مطروحة من جهات حكومية متعددة، كما تضم الفرص مشروعات مطروحة من شركات خاصة, وهو ما يدعم توجه الدولة بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

واختتم الفيومي حديثه بأن طرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمر الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية, يخلق حالة من الثقة لدي المستثمر في مدى جدية هذه الفرص، وسيساهم في توطين الكثير من الصناعات التي يحتاج إليها السوق المحلي والأسواق التصديرية العالمية.