عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماعاً، اليوم الاثنين، الموافق 19 أغسطس، خلال زيارته إلى الرياض، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس Video Conference"، مع السيد ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي.
ووجّه "عبد العاطي" التهنئة إلى الجانب السعودي على استضافة المملكة لمعرض "اكسبو 2030"، وكذا بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، مؤكدًا على الحرص المتبادل على تعزيز ودعم العلاقات المؤسسية بين الدولتين الشقيقتين، وذلك حسب ما صرح به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة.
كما أشاد وزير الخارجية، بالنمو المتواصل للعلاقات التجارية، ما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في المنتجات غير البترولية خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى مناقشة ما شهده الاستثمار في مصر من إصلاحات مؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، ما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها إلى يادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، لا سيما الاستثمارات السعودية.
كما لفت "عبد العاطي" إلى رغبة مصر في تفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي، معربًا عن تطلعه عقد منتدى الأعمال المصري السعودي المشترك في أقرب فرصة، مؤكداً استعداد الدولة المصرية لتقديم جميع سبل الدعم للمجلس، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين.
مع الإشارة إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، واستعداد الشركات المصرية العاملة في هذا المجال للمشاركة في مشروعات تنمية البنية التحتية بالمملكة.
وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى ما توليه مصر من اهتمام بالرؤية الاقتصادية "2030" لسمو ولي عهد المملكة وأهدافها، وإمكانية تحقيق توأمة بين رؤيتي 2030 المصرية والسعودية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات النقل البحري، والربط بين الموانئ المصرية والسعودية، وبناء المدن الجديدة، والتطوير والتخطيط العمراني، والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وقطاع الصناعة، وتوطين التكنولوجيا.
وبدوره، أكد وزير التجارة السعودي، على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة والأخوّة بين الدولتين، مشيداً بتوافق الرؤى وتكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين، ومشيراً إلى أنه يوجد توافق بين القاهرة والرياض حول ضرورة العمل المشترك لدفع أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويرتقي بالعلاقات إلى آفاق رحبة.