خبير مصرفي :صرف الشريحة الثالثة خطوة هامة في مسار الإصلاح الاقتصادي

 .

أكد الخبير المصرفي د. هاني أبو الفتوح أن إقرار صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر يشكل خطوة هامة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه البلاد. ومع ذلك، فإن هذا الإقرار مشروط بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تسريع عملية بيع الأصول الحكومية, ويرجع اهتمام صندوق النقد الدول بالتركيز على بيع الأصول الحكومية لعدة أسباب منها تعزيز الكفاءة الاقتصادية، حيث يهدف بيع الأصول الحكومية إلى نقلها إلى القطاع الخاص الذي يُفترض أن يكون أكثر كفاءة في إدارة هذه الأصول وتطويرها، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك زيادة الإيرادات العامة إذ تساهم عائدات بيع الأصول في سد العجز في الموازنة العامة وتقليل الدين العام، مما يعزز الاستقرار المالي.

وأوضح "أبو الفتوح" في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم أن بيع الأصول يساهم في توسيع قاعدة الملكية في الاقتصاد المصري، مما يشجع على المشاركة الشعبية في الاقتصاد ويدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

كما أن بيع الأصول الحكومية يساعد على تحديث الهيكل الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

المشاريع الاستثمارية والشركات المستهدف بيعها خلال الفترة المقبلة .

أكد "أبو الفتوح" أن الشركات المستهدف بيعها خلال الفترة المقبلة هي الشركات المملوكة للدولة والتي تشمل شركات القطاع العام في مختلف المجالات، مثل الصناعة، والطاقة، والاتصالات.

وكذلك الأصول العقارية و تشمل الأراضي، والمباني، والفنادق، والتي يمكن تطويرها للاستخدامات السكنية والتجارية والسياحية. والأصول الأخرى: قد تشمل الأصول الأخرى مثل المحافظ الاستثمارية والأراضي الزراعية.

توقعات إتمام المراجعة الرابعة في سبتمبر المقبل

توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح وجود مجموعة من العوامل الحاسمة والتي سيكون لها تأثير كبير على نتائج المراجعة الرابعة منها, وتيرة الإصلاحات الهيكلية المحددة في البرنامج، مثل خصخصة الشركات الحكومية وتبسيط الإجراءات, علاوة على ذلك، ستقوم بعثة صندوق النقد الدولي بتقييم أداء الاقتصاد المصري من حيث النمو، والتضخم، وميزان المدفوعات، ومستوى الدين العام.

كما ستخضع السياسات المالية والنقدية التي تتبعها الحكومة المصرية لتقييم دقيق، للتأكد من اتساقها مع أهداف البرنامج, كذلك يساهم الاستقرار السياسي والاجتماعي في خلق بيئة مواتية للاستثمار ونمو الاقتصاد، مما يزيد من فرص نجاح المراجعة, وتجدر الإشارة إلى أن الدعم الدولي الذي تحظى به مصر من المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة يلعب دوراً هاماً في نجاح البرنامج.

طلبات صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعة الرابعة في معادها .

وبحسب "أبو الفتوح" يشكل إقرار صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر خطوة هامة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه البلاد. ومع ذلك، فإن هذا الإقرار مشروط بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تسريع عملية بيع الأصول الحكومية.

ويرجع اهتمام صندوق النقد الدول بالتركيز على بيع الأصول الحكومية لعدة أسباب منها", تعزيز الكفاءة الاقتصادية، حيث يهدف بيع الأصول الحكومية إلى نقلها إلى القطاع الخاص الذي يُفترض أن يكون أكثر كفاءة في إدارة هذه الأصول وتطويرها، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك زيادة الإيرادات العامة إذ تساهم عائدات بيع الأصول في سد العجز في الموازنة العامة وتقليل الدين العام، مما يعزز الاستقرار المالي.

كما يساهم بيع الأصول في توسيع قاعدة الملكية في الاقتصاد المصري، مما يشجع على المشاركة الشعبية في الاقتصاد ويدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ومن الجدير بالذكر أن كذلك بيع الأصول الحكومية يساعد على تحديث الهيكل الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

المشاريع والشركات المستهدفة:

الشركات المملوكة للدولة: تشمل شركات القطاع العام في مختلف المجالات، مثل الصناعة، والطاقة، والاتصالات.

الأصول العقارية: تشمل الأراضي، والمباني، والفنادق، والتي يمكن تطويرها للاستخدامات السكنية والتجارية والسياحية.

الأصول الأخرى: قد تشمل الأصول الأخرى مثل المحافظ الاستثمارية والأراضي الزراعية.