قال محمد غزال، رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، خطوة مهمة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية الحيوية وإيجاد بدائل فعالة لها، مشيرا إلى أن هذا يظهر دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكاً رئيسياً في إتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة، حيث تم الالتزام بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
وأضاف محمد غزال في تصريحات خاصة لموقع بلدنا اليوم، أن مجلس أمناء الحوار الوطني بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي جاءت في وقت بالغ الأهمية حيث تعتبر هذه القضية من القضايا التي تثير الكثير من الجدل.
وأوضح: "غزال" أن الحكومة الجديدة تعهدت بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة الحوار الوطني على تقديم رؤى إستراتيجية تسهم في تطوير السياسات العامة للدولة حيث أن هذه التوصيات كانت شمولية في الثلاثة محاور السياسي والإقتصادي والمجتمعي، وهذا يعزز من دور الحوار الوطني كعنصر رئيسي في صنع القرار.
وأكد: رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن هذه الجلسات تسهم في تعزيز العدالة الناجزة وحقوق الإنسان من خلال تقديم توصيات محددة وقابلة للتنفيذ بشأن الحبس الأحتياطي، خاصة أن هذه الجلسات سيشارك فيها عددًا من الخبراء القانونيين والحقوقيين وممثلين عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، لضمان مناقشة شاملة ووافية للقضية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
