لمدة 3 شهور.. قرار عاجل بمد حظر تصدير السكر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن قرارها رقم 271 لعام 2024، بمد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر.

وتتضمن القرار مايلي: يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بشأن حظر تصدير صنف السكر، وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005، بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر.

وتابع، وبعد الاطلاع على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 271 لسنة 2024، (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر؛ وعلى القرارات الوزارية أرقام 215، 348، 500 لسنة 2023، 94 لسنة 2024 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023؛ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (8292)، وعلى مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية؛ وللصالح العام.

وفي سياق أخر، قال وزير الصناعة إن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية تقوم على التعاون في شتى المجالات لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، كما أن العلاقات بين البلدين تشهد حاليًا زخمًا غير مسبوق تدعمه الزيارات واللقاءات الرسمية المكثفة بين البلدين، مشيرًا في هذا الصدد إلى لقائه بنظيره الإندونيسي بالقاهرة خلال شهر مايو الماضي والذي زار مصر على رأس وفد يضم عدد كبير من رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين.

وكشف وزير التجارة والصناعة عن أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمجر زادت خلال عام 2023 بنسبة 16.9%، لتبلغ 379 مليون دولار مقابل 324 مليون دولار عام 2022.

ولفت إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل: البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية والخضر والفاكهة والأجهزة الإلكترونية والسيراميك والمطاط والاسمدة والسيارات والوقود المعدني.

وأشار إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية المجرية الكبيرة في عدد من المجالات التي تتوافق مع التوجهات الحالية للدولة المصرية لتوطين عدد من الصناعات للوفاء باحتياجات السوق المصرية، والتصدير للأسواق الخارجية.