وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: قررت محكمنة الجنح الاقتصادية، تأجيل أولي جلسات محاكمة اليوتيوبرز حمدى ووفاء لجلسة ١٤ يوليو للنطق بالحكم ، لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين والتعدى على القيم الأسرية.
حظر القانون المصري التعامل بالعملات الافتراضية أو الرقمية «البيتكوين» وأفرد لها عقوبة في قانون البنك المركزي.
وقد نصت المادة ٢٠٦ من قانون البنك المركزي والمصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ على أنه « يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها».
كما نصت المادة رقم ٢٢٥ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ذاته على أنه « يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤٢٠٦،٢٠٥) من هذا القانون».
حمدي ووفاء هما من أشهر اليوتيوبرز في مصر وفي بعض البلاد الآخرى ، ويقدم كل منهم المحتوي المخصص له على قناته كل يوم عبر اليوتيوب ويقومون بعرض تفاصيل حياتهم اليومية والاجتماعية والزيارات العائلية وغيرهم من الفقرات.
البيتكوين هو نظام دفع إلكتروني، لا تشبه العملات الورقية كونها مشفرة ومحمية بنظام تشفير معين ، وظهرت نتيجة التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية ، وجرم البنك المركزي المصرى التعامل فى هذة العملات.
الإشكالية في تداول البيتكوين كونها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري ، بمعنى أن هناك حلقة ثلاثية وهي الدائن والمدين والدولة ، ففي حالة إصدار عملات البيتكوين فإن هناك طرف مفقود في هذه الحلقة ، وهي الدولة ممثلة في البنوك ، مما يتسبب في وجود اقتصاد موازي للاقتصاد المصري ، ويحرمه من تحقيق الرقابة عليه ، فمن حق الدولة الرقابة على العلميات المصرفية التي تجرى داخلها ، بالإضافة لحرمان الدولة من كسب جزء من المبالغ نتيجة هذه التعاملات.
يشار إلى أن أحد المحامين ، تقدم ببلاغ إلى النائب العام ، ضد المتهمين لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني ، وأن هناك أشخاصا أغوتهم الشهرة، ولهثوا وراء المتعة وجني الأموال بالحرام ، وأن المتهمين قاما بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منها “تيك توك” و"فيسبوك"، ونشروا فيديوهات ومقاطع من شأنها التعدي على حقوق الغير ، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة .
حظر القانون المصري التعامل بالعملات الافتراضية أو الرقمية «البيتكوين» وأفرد لها عقوبة في قانون البنك المركزي.
o وقد نصت المادة ٢٠٦ من قانون
o البنك المركزي والمصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ على أنه «يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها».
o كما نصت المادة رقم ٢٢٥ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ذاته على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (٦٣،١٨٤٢٠٦،٢٠٥) من هذا القانون».
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص".
الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات معاقب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتينوبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا .
o نداء الى الشعب المصرى الكريم ، المال هو وسيلة وليس غاية ، فلا تلهثوا خلفه ويغركم بريقه فيضيع عليكم دنياكم وآخرتكم ، قليل يكفى خيرا من كثير يلهى ، عودوا الى الحمد والقناعة والرضا وشكر الله على كل النعم ولا تغفلها من آجل المال ، فتذهب هذة ولا تحصل على
o ذاك ، فيظل الإنسان طوال عمره يبحث عن المال حتى يفقد صحته فى هذا الجمع ، وعندما يجتمع لديه المال ، يذهب للبحث عن الصحة التى فقدها اثناء جمعه للمال ، فينفق من آجلها المال الذى جمعه ، فلا عادت صحته وذهب ماله .
حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
