حلال أم حرام.. لماذا حظرت الأوقاف وضع صناديق لجمع التبرعات داخل المساجد؟

«العيسوي»: خطوة جديدة نحو تعزيز الرقمنة المالية بالمساجد

«كريمة»: صناديق التبرعات باب خلفي يُهدد أمن البلاد

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعليمات صارمة للأئمة والخطباء بمنع وضع أي صناديق لجمع التبرعات داخل المساجد أو ملحقاتها أو محيطها.

الدكتور محمد جمعة، وزير الأوقاف

وأكد جمعة في منشور على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»، منع الدعوة إلى جمع التبرعات من على المنبر تحت أي مسمى، مع التأكيد على ضرورة التزام خطبة الجمعة بالموضوع المحدد، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد المخالفين، بالإضافة إلى منعهم من صعود المنبر.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة عدم وضع أي صناديق لجمع التبرعات في المساجد أو ملحقاتها أو محيطها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، داعيًا جميع مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش في وزارة الأوقاف إلى أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم.

وتعد هذه المرة ليست الأولى، فكانت وزارة الأوقاف، قد حذرت في وقت سابق جميع العاملين بها من جمع أي تبرعات في المساجد، سواء نقدية أو عينية، مؤكدة على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

«العيسوي»: خطوة جديدة نحو تعزيز الرقمنة المالية بالمساجد

الدكتور نوح العيسوي

ومن جانبه، قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون مكتب الوزير، إن الوزارة تتخذ خطوة جديدة نحو تعزيز الرقمنة المالية بالمساجد، وذلك من خلال قرار رفع صناديق التبرعات، مع الإبقاء على صناديق النذور فقط في المساجد الكبرى.

وأكد «العيسوي»، أن القرار يُنظم عملية التبرعات من خلال التحكم في حركة الأموال وضمان وصولها إلى مستحقيها، وحوكمتها عبر آليات شفافة تضمن استخدام الأموال بشكل سليم، فضلًا عن مكافحة الإساءة لمنع استغلال صناديق التبرعات لأغراض غير مشروعة.

وتابع «وكيل وزارة الأوقاف»، أن هناك طرقًا مختلفة للتبرع، سواء إلكترونيًا: عبر الحسابات البنكية الخاصة بكل مسجد، أو عينيًا: من خلال التنسيق مع إدارة المسجد، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتوفير أرقام حسابات المساجد بشكل واضح، وحرصها على تسهيل عملية التبرع للمواطنين، وسعيها للحفاظ على أموال التبرعات واستخدامها في وجوه الخير.

«كريمة»: صناديق التبرعات باب خلفي يُهدد أمن البلاد

الدكتور أحمد كريمة

وأثنى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشدة على قرار وزير الأوقاف بمنع صناديق التبرعات من المساجد ومحيطها، واصفًا إياه بالخطوة الجريئة للغاية و«الإنجاز العظيم».

وأوضح «كريمة»، أن هذا القرار سيُساهم بشكل كبير في منع الفساد المالي والإداري بالمساجد، وسيُعزز الثقة بين المصلين والمسؤولين عن إدارة المساجد، وسيُحافظ على كرامة المتبرعين وكرامتهم

وأوضح، أنّ هذه الصناديق كانت تُستخدم «كمحرك للشر» و«سبب للفساد» و«باب خلفي يُهدد أمن البلاد»، مبينًا أنّ أموال تلك الصناديق كانت «تصب في جيوب مليئة بالمال الحرام»، مضيفًا أنّ القرار  يعد تصرفًا عاقلًا و«تحية كبيرة» للوزير الذي «أدرك هذه المصيبة قبل فوات الأوان».

وأكّد «أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر»، صناديق التبرعات «تحولت إلى أكل أموال الناس بالباطل» و«تسريب لأموال الفقراء» و«إخراج للمال عن وظيفته الرئيسية»، مشددًا على ضرورة مراقبة المال وجهة إنفاقه «حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه».

وختم حديثه بالتأكيد على أنّ هذه الصناديق «فتحت أبواب جهنم على العاملين بحقل الدعوة الإسلامية وخدمة المساجد».

وبشكل عام، يُعتبر قرار وزير الأوقاف بمنع صناديق التبرعات من المساجد خطوة إيجابية تهدف إلى منع الفساد وضمان وصول أموال التبرعات إلى مستحقيها.

وقد لاقى قرار الوزير ترحيبًا واسعًا من قبل العديد من المواطنين والعلماء، الذين اعتبروا أنّ هذه الصناديق كانت تُستخدم لأغراض غير مشروعة.