وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة، للعالم قائلا: تاريخ أسود لمصاصى الدماء أو بنى صهيون على مدار التاريخ لم يتغير بل تم تطويره وابتكار أساليب جديدة يتلذذون فيه بارتكاب مجازر بشرية وغير أدمية، بل ويطوروا فى إجرامهم لصورة لم تشهدها الإنسانية من قبل، وسابقوا أنفسهم فى أساليب الانحراف والانحطاط فى الفكر والأخلاق بهذه الطرق المزرية والتي تعبر عن النفوس الوضعية والقذرة التى لا تنتمى لبنى البشر وايضا لا تنتمي للحيوانات التى ليس لها عقل ولكنها لا تسلك هذه المسالك القذرة.
وأضاف الشرقاوي منذ بداية تأسيس إسرائيل على أراضي فلسطين، واجه الشعب الفلسطيني العديد من المصاعب والمآسي، فقد شهدوا نزوحاً كبيراً من أراضيهم وتهجيراً للكثير من العائلات، مما أدى إلى تفكك المجتمع الفلسطيني وانتشار الفقر والبطالة بينهم ، بالإضافة إلى ذلك، عانى الشعب الفلسطيني من انتهاكات حقوقهم الإنسانية بشكل مستمر، حيث شهدوا اعتداءات عسكرية وقصفاً متكرراً على قطاع غزة والضفة الغربية، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال، ولم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات كافية لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، فقد شهدنا تكراراً للدعوات إلى وقف العنف والتوصل إلى حل سلمي للصراع، إلا أن التدهور المستمر في الأوضاع يظهر عدم جدية المجتمع الدولي في التصدي لهذه الأزمة.
وأوضح لم توقف الأفعال الإجرامية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، الذي يعيش بين ويلات الدمار والقتل في غزة وبين الموت جوعا وعطشا نتيجة لمنع الكيان الصهيوني من وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن الذين لا يزالون على قيد الحياة، والتاريخ الأسود للكيان الصهيوني إسرائيل في جرائمه ضد الإنسانية، عداون ١٩٤٨ على الأراضي الفلسطينية بدون حق أو سند قانوني، انتهكت عصابات إسرائيل الأراضي الفلسطينية بمساندة الدول العظمى وعلى رأسهم بريطانيا، واستطاعوا استيطان الأرض وسلبها من أصحابها الحقيقيين، ولم يكتف الكيان الصهيوني بذلك، ولكنه نفذ ما يصل إلى ٧٠ مجزرة بشرية خلال حرب ١٩٤٨ ، والتي راح ضحيتها ما يقرب من ٨٠٠ مدني عربي وأسرى حرب دون تشكيلهم أي تهديد على الجنود الإسرائيليين في ٦٨ قرية، في حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧، توجهت الإتهامات القائمة على عدد من الجنود المصريين الذين كشفوا إجرام الكيان الإسرائيلي بإعدام الجنود المصريين الأسرى والجنود وكشف أوري ميلشتاين، المؤرخ العسكري الإسرائيلي، أنه كان هناك العديد من الحوادث في حرب ١٩٦٧، قُتل فيها جنود مصريون على يد القوات الإسرائيلية، في سبتمبر ١٩٩٥، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة المصرية اكتشفت مقبرتين جماعيتين في سيناء بالعريش تحتويان على رفات ما بين ٣٠ إلى ٦٠ سجينًا مدنيًا وعسكريًا مصريًا يُزعم أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عليهم خلال حرب عام ١٩٦٧ ورفضت إسرائيل متابعة الاتهامات بسبب قانون التقادم الذي يبلغ 20 عاما، طلب السفير الإسرائيلي في القاهرة، ديفيد سلطان، إعفاءه من منصبه بعد أن قالت صحيفة الشعب المصرية اليومية إنه مسؤول شخصيا عن مقتل ١٠٠ أسير مصري، على الرغم من أن السفارة الإسرائيلية ووزارة الخارجية نفتا هذه التهمة، وبعد تقاعده، اعترف العميد في الاحتياط أرييه بيروه بقتل 49 أسير حرب مصريًا في سيناء في مقابلات.
وأوضح وفي يونيو ٢٠٠٠ ، ذكرت صحيفة الوفد المصرية أنه تم اكتشاف مقبرة جماعية في رأس سدر، تحتوي على رفات ٥٢ سجينًا قتلوا على يد الإسرائيليين خلال الحرب، الذين قتلوا الوحدة المستسلمة، وكشف التقرير أن بعض الجماجم بها ثقوب الرصاص، مما يشير إلى الإعدام ، وخضعت التقارير الأولية في صحيفة هآرتس الإسرائيلية للرقابة، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ما يصل إلى ٣٠٠ مصري أعزل قتلوا في حرب ١٩٦٧ .
واستطرد وتعد مذبحة صبرا وشاتيلا شاهدة على الإجرام الدموي للكيان الصهيوني إسرائيل، الذي نفذ المجرزة في مخيمى صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في ١٦ سبتمبر ١٩٨٢، واستمرت لمدة ٣ أيام على يد المجموعات الانعزالية اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبنانى، وجيش لبنان الجنوبى والجيش الإسرائيلى، بدأت مذبحة صبرا وشاتيلا في مخيمين للاجئين الفلسطينيين في لبنان على يد الجيش الإسرائيلى بالتعاون مع حزب الكتائب اللبناني، وصدر قرار المذبحة برئاسة رفائيل ايتان رئيس أركان الحرب الإسرائيلى، حيث دخلت ٣ فرق إلى المخيم كل منها يتكون من ٥٠ مسلحا إلى المخيم بحجة وجود ١٥٠٠ مسلح فلسطيني داخل المخيم وقامت المجموعات اللبنانية بالإطباق على سكان المخيم وأخذوا يقتلون المدنيين قتلاً بلا هوادة، وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره، ٤٨ ساعة من القتل المستمر وسماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة، بحسب ممثلى الصليب الأحمر لوزير الدفاع اللبناني يقال إن تعداد الجثث بلغ ٣٢٨ جثة، ولكن لجنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة إسحاق كاهان تلقت وثائق أخرى تشير إلى تعداد ٤٦٠ جثة فى موقع المذبحة، وفي تقريرها النهائي استنتجت لجنة التحقيق الإسرائيلية من مصادر لبنانية وإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ ما بين ٧٠٠ و٨٠٠ ضحية، وشكلت لجنة برئاسة رئيس المحكمة العليا إسحاق كاهان، سميت “لجنة كاهان” في نوفمبر ١٩٨٣، وفي ٧ فبراير ١٩٨٣ أعلنت اللجنة نتائج البحث وقررت أن وزير الدفاع الإسرائيلى أريئل شارون يحمل مسئولية مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ، ولم يسع للحيلولة دونها، كذلك انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيجن، وزير الخارجية إسحاق شامير، رئيس أركان الجيش رفائيل ايتان وقادة المخابرات.
في حرب لبنان عام ٢٠٠٦، طلبت هيومن رايتس ووتش من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في تقارير انتهاكات إسرائيل لقوانين الحرب، بما في ذلك، كما قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، إنه خلال النزاع الذي دام شهرا في لبنان، استهدفت إسرائيل عمدا البنية التحتية المدنية وارتكبت جرائم حرب في لبنان، وفي عام ٢٠٢١ ، طلبت منظمة العفو الدولية، التي وثقت ٤ هجمات مميتة شنتها إسرائيل على منازل سكنية دون سابق إنذار، من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق على الفور في هذه الهجمات التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، حققت هيومن رايتس ووتش في ٣ غارات إسرائيلية خلال الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية ٢٠٢١، والتي أسفرت عن مقتل ٦٢ مدنيا فلسطينيا حيث لم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة، وخلصت إلى أن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب وأن أفعالها ترقى إلى جرائم حرب.
واستكمل وفي عام ٢٠٢١ ، فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، تحقيقًا في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة في الأراضي الفلسطينية منذ ١٣ يونيو، مازالت إسرائيل تمارس جرائمها الدموية بقتل الشعب الفلسطيني في حرب إبادة جماعية على غزة، وقد قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن هناك أدلة واضحة بالفعل على جرائم حرب وستتبادل الأدلة مع السلطات القضائية، بما في ذلك سلطات المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق حاليا في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى ٤ مايو ٢٠٢٤، قُتل ما يربو من ٣٥ ألف فلسطيني على يد إسرائيل منذ ٧ أكتوبر الماضي، وكان ما يصل إلى ٧٠ % من إجمالي عدد الشهداء من النساء والأطفال، وتم وصف الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي بأنه عقاب جماعي، وهي جريمة حرب تحظرها المعاهدات في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وبشكل أكثر تحديدًا المادة ٣ المشتركة في اتفاقيات جنيف والمادة ٦ من البروتوكول الثاني ، وقال كريستوس كريستو، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، إن ملايين المدنيين في غزة يواجهون “عقابًا جماعيًا” بسبب الحصار الإسرائيلي على الوقود والدواء، ووصفت بعثة من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة بأنها شكل من أشكال العقاب الجماعي، قائلين إن الغارات الجوية “محظورة تماما بموجب القانون الدولي وتصل إلى حد جريمة حب، وأتهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ السكان في غزة بمسؤولية جماعية عن الحرب، وذلك تأكيدا على الاتهامات بالعقاب الجماعي، كتب يسرائيل كاتس وزير الطاقة الإسرائيلي: “في الواقع، سيدتي عضوة الكونغرس. علينا أن نرسم خطاً، لن يحصلوا على قطرة ماء أو بطارية واحدة حتى يغادروا العالم”.
وكجزء من الحصار الإسرائيلي على غزة، تم قطع كافة سبل الحصول على المياه والطعام، بالرغم من أن المادة ٥١ من قواعد برلين للموارد المائية تمنع المقاتلين من إزالة المياه أو البنية التحتية للمياه للتسبب في الوفاة أو إجبارها على التحرك، في ١٤ أكتوبر الماضي، أعلنت UNRWA أن غزة لم يعد لديها مياه شرب نظيفة، وأن مليوني شخص معرضون لخطر الموت بسبب الجفاف، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسمائها، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
