طالب وزير الخارجية أنتوني بلينكن حركة حـمـاس إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وفي الأيام الأخيرة، قامت حماس بمراجعة اقتراح إسرائيلي مضاد لإطلاق سراح السجناء واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في أعقاب المناقشات التي أجراها وفد مصري رفيع المستوى بشأن الاقتراح المصري لوقف الحرب.
وحث وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريش، نتنياهو على عدم التنازل عن الغزو المخطط له لمدينة رفح في غزة.
وقالت إسرائيل في وقت سابق إنها ستمضي قدما في هذه العملية رغم الرفض الواسع النطاق من المجتمع الدولي.
وبدوره، أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الأسبوع الماضي، أن عملية رفح لن تنجح في إعادة الأسرى أو القضاء على حماس، بل ستهدد السلام بين مصر وإسرائيل.
ووصف سموتريش التخلي عن غزو رفح تماشياً مع المقترحات المصرية الأخيرة بأنه هزيمة لإسرائيل، مما يعني ضمناً أن حكومة نتنياهو لا ينبغي أن تستمر في أداء واجباتها في هذه الحالة.
وبحسب القاهرة الإخبارية، فإن الاقتراح المصري يتضمن إطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 أسيرًا تحتجزهم حماس حاليًا في غزة، مقابل السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين يقضون أحكامًا طويلة أو كبار السن.
ويتضمن الاقتراح المصري وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يوميا طوال فترة الهدنة، فضلا عن تعليق الغزو البري في رفح وتقديم المساعدات الكافية لغزة.
وتشير التقارير إلى أن اقتراح التهدئة المصري في غزة يشمل أيضًا إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
وفي الأشهر الأخيرة، عملت مصر والولايات المتحدة وقطر كوسطاء بين حماس وإسرائيل، في سعيها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يسمح بزيادة توصيل المساعدات ويضمن إطلاق سراح أكثر من 100 أسير ما زالوا محتجزين لدى حماس.
وعلى الرغم من جولات المحادثات المتعاقبة في باريس والدوحة والقاهرة، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق ملموس، مع استمرار وجود فجوات كبيرة بين حماس وإسرائيل.
وأدت الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 77 ألف آخرين، مما أدى إلى إغراق المنطقة في واحدة من أشد الأزمات الإنسانية خطورة في العالم.