وضح الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن عمليات الإصلاح الهيكلي التي تنشدها الدولة تستهدف التطوير، موضحًا أن الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر.
وقال وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير مذيعا برنامج صباح البلد، والمذاع على قناة صدى البلد، إن قانون المالية العامة الموحد الذي صدق على إصداره الرئيس السيسى أمر مهم وخطوة جيدة، والتي تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وتابع وليد جاب الله: قانون المالية العامة الموحد صدر وبه مجموعة من التعديلات، والتي تركز على فكرة الموازنة الحكومة العامة، موضحًا أن موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه
وأوضح وليد جاب الله، أنه مع إقرار الموازنة الجديدة ستعبر بدقة عن الواقع الاقتصادي، كما أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكن من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأكمل: سيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي، وذلك لإتاحة المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي. https://www.youtube.com/watch?v=l72iHpepunQ
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
