شارك النائب مجدي الوليلي رئيس مجلس إدارة شركة الوليلي للحاصلات الزراعيه وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية في اللقاء الموسع الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف الإعلان عن مبادرة جديدة لخفض الأسعار مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، الذين يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وفي مُستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُتقدماً لهم بخالص التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكداً أن الحكومة حرصت في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة المصرية، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وتقديراً للظروف التي مر بها هذا القطاع، مشيراً إلى أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحاً خلال لقاءاته المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل في إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة.
وقال رئيس الوزراء : في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عدداً من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض " أهلاً رمضان"، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية، مشيراً إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائياً، مؤكداً أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
وخلال اللقاء، نوّه رئيس الوزراء، إلى أن التضخم غير المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطراري لوقف التضخم، لافتاً أيضاً إلى أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.
وقال "الوليلي" أن ضبط الأسواق و تخفيض الأسعار أصبح ضرورة حتمية بعد تحرك سعر الدولار بالإنخفاض عن السوق الموازي وكذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدوله في الفترة الأخيرة مؤكدا أن الأسعار ستنخفض بشكل تدريجيا في حال تفعيل أليات السوق المتمثلة في عمل وفرة كبيرة في السلع ومنع الاحتكار وتقليص حلقات التداول لتقليل الفجوة وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص وفي حال تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار تلقائيًا بشكل ملموس يشعر به المواطن على أرض الواقع مطالبا بزيارة الرقابة على التجار لمنع تخزين او أحتكار أي سلعة مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يستغل أو يحاول الاتجار في قوت المصريين وأشار "الوليلي" أن الفترة القادمة وخلال ساعات سيشهد السوق تخفيضات كبيرة قد تصل الي ٣٠ ٪ في الأسعار في جميع السلع الغذائية وأيضا في أسعار السلع الإستراتيجية.