واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 37 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.