كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل سقوط 18 مسؤولًا في قطاع الطيران المدني لارتكابهم جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام
وأسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.
وبإجراء التحريات وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت حوالي مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية في بيان رسمي لها، أنه بالعرض على النائب العام، محمد شوقي، أصدر قراراً بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات التي تجري معهم و جاري استكمال التحقيقات في الواقعة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
