خاص| ضبط الأحوزة العمرانية ينتظر الاشتراطات البنائية الجديدة.. الحكومة تقدمها قريبا ونواب: الحل النهائي لدى الجهات التنفيذية

يعتزم البرلمان وضع حلول حاسمة لمشكلات الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية والتراخيص، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع الحكومة، إذ أن مشكلة الاشتراطات البنائية، تحتاج ضبط أحوزة عمرانية واشتراطات معقولة قابلة للتطبيق لضبط أزمة العمران التي تشمل التعديات على أملاك الدولة وتجاوزت فى البناء حتى المدن الجديدة.

النائب عمرو درويش : ضبط الأحوزة العمرانية يتوقف على تطبيق الجهات التنفيذية لاشتراطات البناء

وفي هذا السياق قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم إن الغرض من تطبيق اشتراطات البناء والتراخيص هو ضبط الأحوزة العمرانية التي تعاني من مشكلات كثيرة، ولكن تطبيق هذه الاشتراطات له إشكاليات كثيرة جدا، ويجب أن يكون هناك تكافؤ بين الوزرات المعنية مثل وزارة الري ووزارة التنمية المحلية والإسكان والزراعة.

وتابع أن مشكلة الاشتراطات البنائية، تحتاج ضبط أحوزة عمرانية واشتراطات معقولة قابلة للتطبيق في أي مكان، ولكن الحل النهائي يكمن في دور الجهات التنفيذية في تطبيق الاشتراطات في النهاية.

وأشار درويش، إلي أن كل هذه الجهات تحتاج للتنسيق الكامل بينها لتطبيق الاشتراطات وضبط المنظومة العمرانية، مضيفا :" في هذه الحالة لو تمت سيتم حل مشكلة العقارات المخالفة وضبط الأحوزة العمرانية، بالاضافة التعديات على الاراضي الزراعية فهي مجرمة ومخالفة دستورية، وتحتاج إلي رقابة كبيرة وإجراءات هامة جدا تساعد على منعها".

هل تتطبق العقوبات على كل الحالات؟:

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن هناك مخالفات كبيرة تتطلب تدخل وزارة التنمية المحلية والجهات المسؤولة لحلها ، مشيرا إلي أنها تحتاج إلي ردع كبير ، بالإضافة إلي أزمة العشوائيات في البناء التي كنا نواجهها.

واستكمل: "هناك قوانين صارمة وعقوبات مشددة متعلقة بالتعدي على الأراضي الزراعية ، إذ يعتبرها القانون جريمة مخلة بالشرف كما أن البناء المخالف عقوبته الحبس أو الغرامة، ولكن نواجه مشكلة، هل تتطبق العقوبات على كل الحالات؟، وهل لدينا القدرة على تطبيقها؟، ولكن هناك ملاين الحالات وبالتالي لابد من المعالجة أولآ وفي هذه الحالة نطبق القانون بشكل واضح".

النائبة ميرفت عازر: الحكومة تعمل على إصدار الاشتراطات البنائية والتراخيص لمناقشتها في مجلس النواب

ومن جانبة أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الأحوزة العمرانية يتم حاليا مناقشتها في لجنة الأسكان لآنها أساسية في تطبيق قانون التصالح.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة "لبلدنا اليوم " أنه بالنسبة للاشتراطات البنائية والتراخيص، فإن الحكومة بالفعل تعمل عليه لتقديمها للمناقشة بمجلس النواب.

وأشارت "ميرفت عازر"، إلي أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية فقانون التصالح حسم الموقف مشيرة إلي أن حجم المخالفات في الأعوام السابقة، كبيرة جدا وبالطبع هذا له أثر على مساحة الرقعة الزراعية، مؤكده: أن زيادة الرقعة الزراعية أصبحت من أهداف القيادة السياسية، لإن تعتبر الزراعة هي الأساس للتنمية الاقتصادية، وحان الوقت أن نعتمد على أنفسنا في توفير المحاصيل الزراعية التي نحتاجها ومن المفترض يكون هناك اكتفاء ذاتي.

واختتمت حديثها:نحن نعلم أن يوجد بعض من التجاوزات في المدن الجديدة، ولكن الدولة المصرية تتصدي لهذه التجاوزات أول بأول