خبير مصرفي يقدم روشتة للاستفادة من النقد الأجنبي المنتظر من رأس الحكمة

أنعش تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي بعض النفوس في ترقب لتراجع أسعار السلع بعد موجات عنيفة متتالية من ارتفاع الأسعار شكلت عبئا على المواطن.

قال عزالدين حسانين الخبير المصرفي في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم"، إن السبب الرئيس في تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي يرجع إلى العائد الدولاري الناتج من إبرام صفقة الشراكة مع دولة الإمارات بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة .

وأوضح حسانين إن السيولة النقدية المتمثلة في 20 مليار دولار بخلاف ودائع إماراتية بالبنك المركزي بقيمة 6 مليار دولار ،فضلا عن 10مليار دولار ودائع بقيمة 5 مليار دولار والمنتظر تحصيلهم خلال الشهرين القادمين معادلة تماما للاحتياط المتواجد بالبنك المركزي ،الأمر الذي أرجع السوق الموازي ومن ثم تراجع أسعار العملة الدولارية بهذا الشكل السريع.

وفيما يتعلق بتراجع الأسعار أضاف الخبير المصرفي أن من المنتظر تراجع أسعار السلع المتعلقة بأسعار البورصات العالمية كالذهب والحديد وأسعار السيارات تأثرا بتراجع أسعار الدولار خلال الـ6 أشهر القادمة ،مضيفا أن أسعار السلع الغذائية ربما تشهد تراجعا خلال سنة من الآن نظرا لاتجاه التجار لتخزين المنتجات ،مما يستوجب تدخل الحكومة كما يحدث الآن كإقامة المعارض والمبادرات وضرورة توفير الدولار من قَبل البنك المركزي للمستوردين وتيسير استيراد اللحوم والدواجن مما يزيد من المعروض ويقلل من الأسعار حال توفير الدولار والمتوقع خفض أسعارها خلال ال 6 أشهر القادمة.

وتابع حسانين أن جميع السلع التي يقتضي إنتاجها ضرورة وجود المدخلات الأجنبية المستوردة بسعر السوق الموازي كالملابس وقطع غيار السيارات والأدوية لن يشعر المواطن بتراجع أسعارها قبل عام من الآن.

ويقترح الخبير المصرفي إصدار شهادة بقيمة 35% أو 40% لمدة عام.ويقترح الخبير المصرفي إصدار شهادة بقيمة 35% أو 40% لمدة عام حال تحريك المركزي لسعر الصرف للقضاء على السوق الموازي .

واختتم حسانين بضرورة الاستفادة من الحصيلة الدولارية المنتظرة في تأجيل سداد التزام الديون الحالي والتي تخطت ال 30 مليار دولار خلال 2024 لسنتين قادمين ،بالإضافة لضرورة استثمار الدولار في استثمار أصول خارجية ومشروعات استثمارية تدر بالدولار كمشروعات بترولية وسياحية خارج أو داخل مصر.