بحوث الإسكان والبناء: نسعى إلى نشر المباني الخضراء في السوق المصرية من خلال اتفاقية التعاون

أعلن محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، عن أن المركز تبنى برنامجاً متكاملاً للتحول إلى أساليب البناء الأخضر والتخطيط المستدام، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يسهم في حل المشكلات الأساسية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، ورفع مستوى معيشة المواطن.

وأضاف مسعود خلال الحفل الختامي لمسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"، والتي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، أن الانتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم، إلى الفكر القائم على أسس علمية تعمل في إطار المنظومات العمرانية البيئية المستدامة بما يتوافق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية، حيث تم إعلان "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" ومدن الجيل الرابع كمدن ذكية مستدامة. 

وأشار، إلى أن المركز يسعى إلى نشر المباني الخضراء في السوق المصرية من خلال اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع المؤسسة العام الماضي، مؤكدا أن المركز في السنوات السابقة، وحتى الآن قام بمجهودات عديدة لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر.

وأفاد مسعود، أن إصدار القرار الوزاري بشأن إنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، وجارٍ حاليا إعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، وكذا قام المركز بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء في مصر، والذي صدر بقرار وزاري في ديسمبر 2010 و يسمي " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء " GPRS، والذي قام بإعداده العديد من الباحثين بالمركز وأساتذة الجامعات المصرية والاستشاريين المتخصصين، وتم تحديثه في 2017.

وأشار إلى أن معايير نظام تقييم الهرم الأخضر المصري في إطار محاور أساسية تتركز على استدامة الموقع والبيئة المحيطة، وكفاءة استخدام المياه سواء على مستوى المبنى أو الموقع العام، وكفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية كطاقة جديدة، ورفع جودة البيئة الداخلية، حيث يتم عمل دراسات الإضاءة الطبيعية والصناعية، ودراسات الطاقة داخل الفراغات المعمارية، بالإضافة الي دراسات الصوت والراحة الحرارية، والاستخدام الرشيد للمواد الخام واستخدام مواد البناء المحلية، والتصميم الإنشائي الأخضر، والإدارة المستدامة للمبنى، والذي تم على أساسه تقييم المتحف المصري الكبير، وعدد من المشروعات.

 وتابع، أنه على سبيل المثال: مباني البنك التجاري الدولي بالقرية الذكية، وفرع بنك مصر بجامعة عين شمس، ومبنى وحدة طب الأسرة بشرم الشيخ، وجارٍ الانتهاء من إجراءات التقييم لعدد 25 ألف وحدة سكنية، بكل من مدن حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة.