قال المستشار الدكتور أحمد نعيم الخبير الاقتصادي والقانونى، إنه فى ظل ما يمارسه التجار من احتكار للسلع الأساسية، ألسنا بحاجة ماسة إلى تفعيل (التسعيرة الجبرية) ومنح صلاحيات موسعة لمكاتب التموين بكافة مدن ومراكز الجمهورية.
وتابع"من وجهة نظري، ذلك الأمر يمس الأمن القومي ويفتح الباب لفرض التسعيرة الجبرية وتفعيل رقابة مكاتب التموين لا سيما وأن ذلك الأمر متبع حتى اليوم فى تطبيق التسعيرة الجبرية على (الأدوية المحلية) وهو ما يمكن إتباعه على باقى المنتجات التى تمس الحياة المعيشية للمواطن المصري" وهو ما يتوافق مع المادة: (٢٧) من الدستور المصري والتى تنص على الأتى:
يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، "ورفع مستوى المعيشة"، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، "والقضاء على الفقر." ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، "ومنع الممارسات الاحتكارية"، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، "وضبط آليات السوق"، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين "ويحمي المستهلك." ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
