سكرتير عام اتحاد الغرف: مصر لديها فرص استثمارية واعدة وسوق تجاري ضخم

قال محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن اهتمام الدولة الكبير حاليا بالبنية التحتية وإقامة شبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط كافة المناطق الصناعية والأسواق في البلاد ليس الأولوية الوحيدة، وإنما تضع على أولوياتها تيسير الاستثمار الأجنبي والمحلى من خلال نموذج الرخصة الذهبية الذي ساهم في توحيد كافة الجهات التي يجب على المستثمر اللجوء إليها في جهة واحدة وفي مدى زمني قصير جدا.

وأضاف سعده في تصريحات صحفية اليوم أن الدولة اتجهت لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمصانع والشركات وإصدارها بإجراءات ميسرة خلال 20 يوما من خلال إطلاق الرخصة الذهبية التي تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات العامة والأجنبية

وتابع قائلا: "إن الرخصة الذهبية تؤكد على اعتزام الحكومة لدعم القطاع الخاص

ولفت سعده النظر إلى أن الرخصة الذهبية التي أطلقها الرئيس السيسي، للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات للدولة، والقضاء على المعوقات التي كانت تواجه المستثمر، موضحا أنه تم العمل على وجود موقع إلكتروني، يتيح المعلومات الكاملة حول الاستثمار، ويمكن المستثمر التسجيل على الموقع من أجل الحصول على الرخصة الذهبية بسهولة.

ونوه سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن العالم بأسره يمر بفترة اضطرابات، وأصبح اتخاذ قرارات استثمارية أكثر صعوبة، ورغم ذلك فإن مصر تحتل المركز الأول في مجال الاستثمار في إفريقيا.

وأشار محمد سعده إلى أن مصر تتميز بفرص استثمارية جيدة وعمالة رخيصة، وتمتلك بنية تحتية قوية وأسعار طاقة منخفضة مقارنة بأوروبا.

وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع الحكومة والجهات المعنية لزيادة عدد الرخص الذهبية، مشيدا بالتجاوب الإيجابي من قبل قيادات الدولة في جذب الاستثمارات

وأشار إلى أنه إذا هدأت الأوضاع في العالم، ستصبح الفرص الاستثمارية في مصر أكثر تميزا.

وكان حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قال أن الهيئة تلقت ما يتراوح بين 300 و400 طلب من مستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، وتدرس حاليا 10 طلبات أخرى لمنحها الرخصة خلال الفترة المقبلة، بينها 3 طلبات سيتم عرضها قريبا على مجلس الوزراء لإقرارها، حسبما صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، لافتا إلى إصدار 26 رخصة ذهبية خلال 2023. وأوضح أن عددا كبيرا من الطلبات المقدمة غير مستوف لاشتراطات ومعايير الحصول على الرخصة الذهبية، لذا؛ لم نقدم بشكل دوري لمجلس الوزراء سوى الطلبات مستوفية الشروط.

وكشف عن عمل هيئة الاستثمار على خفض المدى الزمني لتأسيس الشركات في مصر إلى ساعتين فقط خلال العام الحالي، وذلك 5 و6 ساعات حال استيفاء البيانات، وفقه منصة العربية وتعدي الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر خلال 20 يوم عمل فقط.