قال الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع العقارات سيحقق في مصر زيادة في معدل النمو وبشكل مستمر ومستدام خلال عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
وأوضح “الشناوي”، أن نمو قطاع العقارات في مصر مدعوم بالطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، إضافة إلى سعي المشترين من مصر وخارجها إلى الاستثمار في العقار كمخزن لقيمة العملة في مواجهة التضخم.
وشدد أمين صندوق مجلس العقار المصري، على أن مستقبل القطاع العقاري في مصر واعد ومزدهر نظرًا للطلب المتزايد على الإسكان ومشروعات التنمية العمرانية والمشروعات القومية بالقاهرة ومختلف الأقاليم، مشيرا إلى أن النمو سيكون ملحوظا في التجاري والسكني والسياحي.
ونوه بأن السوق العقاري في مصر وجهة استثمارية جيدة نتيجة الطلب والتنوع الذي يعد أحد الخصائص التي تميز السوق العقاري ما يعكس القيمة الاقتصادية والوزن النسبي لقطاع العقارات باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري ومن أكثر القطاعات نشاطًا وتحملًا للمخاطر.
وأكد أن القطاع يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل للكثير من العاملين وله آثار مباشرة وغير مباشرة علي ١٠٠ صناعة مرتبطة بمجال الإنشاءات والمقاولات، لافتا إلي أن قطاع البناء والتشييد يشكل أكثر من ٢٠٪ من إجمالي قوة العمل في مصر.
وحول التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر اكد الدكتور احمد الشناوي ان زيادة تكلفة الانشاءات نتيجة الارتفاع المستمر في مواد البناء من أكبر المشكلات التي تواجه المستثمرين العقاريين في الوقت الراهن وأن اتباع سياسات مرنة في التسعير تتناسب مع مغيرات السوق الحل في التعامل مع هذه المشكلة، إضافة إلى أن التحديات المتعلقة بالتمويل العقاري يجب أن نعمل مع الدولة علي وضع حلول واقعية لتيسير الحصول علي التمويل.
ونوه بأن نجاح القطاع العقاري مؤثر بشكل إيجابي اقتصاديا ومجتمعيا ويعد نجاحا للاقتصاد المصري بصفة عامة ويدعم قدرة السوق المصري علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية
وطالب الشناوي بالاهتمام بشكل خاص بملف تصدير العقار مما سيدعم توفر العملة الصعبة ويساعد في حل مشكلة صعبة تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
