مستشارة وزير المالية.. محادثات جادة بين المستثمرين والحكومة حول القطاعات ذات الأولوية

10 مليارات دولار من الاتحاد الأوربي و22 مليار من صفقة رأس الحكمة المنتظرة مع اقتراب وصول دفعات قرض صندوق النقد الدولي، تمويلات جديدة أدت إلى لبث حالة من التفاؤل في الأسواق المصرية، وانحسار سعر العملة الخضراء في السوق الموازي إلى 50 جنيه بعد أن تخطت الـ70 أوائل فبراير الجاري.

بالتوازي مع ذلك تعالت الأصوات المطالبة بأهمية استخدام التمويلات المنتظرة بصورة تؤدي لعودة الاستقرار الاقتصادي بشكل مستمر وليس بصورة وقتية تمضي سريعا لنعود إلى نقطة البداية مرة أخرى والبحث عن ممولين جدد لنصبح في حلقة مفرغة لا تنتهي في ظل استمرار المؤثرات الخارجية على الاقتصاد بسبب التوترات الإقليمية والعالمية والتي انعكست على تراجع مصادر النقد الأجنبي ممثلة في إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وكذلك عوائد السياحة، فهل تستطيع التمويلات الجديدة إنقاذ الاقتصاد المصري؟

تقول الدكتورة ضحى عبد الحميد مستشار وزير المالية الأسبق أن مجرد الحديث عن وصول تمويلات جديدة للاقتصاد المصري أدى لانخفاض أسعار الذهب وهبوط حاد في سعر الدولار داخل السوق الموازي، وانعكس ذلك على نشاط المستثمرين الغربيين والخليجيين وعلى رأسهم السعودية والإمارات حيث تجرى الأن محادثات جادة بينهم وبين الحكومة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية للحكومة وعلى رأسها المجالات الخدمية كالنقل والزراعة والتكنولوجية وغيرها، منبهة على ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة لضمان الخروج من الأزمة، وعلى رأسها عدم التركيز على قطاع الإسكان الفاخر الذي تسبب فيما نعاني منه الآن، ويجب التركيز على الاستثمار في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن عبر تنمية الإنتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والزراعات الزيتية التي تعتبر أمن قومي للبلاد.

وأضافت مستشارة وزير المالية الأسبق في حديثها لـ«بلدنا اليوم» أن التمويلات الجديدة سيذهب جزء كبير منها لصالح الوفاء بالتزاماتها التي تبلغ 47 مليار دولار في 2024، وكذلك التحوط ضد التزاماتنا تجاه الجهات الدائنة في العام المقبل 2025 والذي ستتجاوز مديونيته الرقم الحالي، لذا يجب عودة الحوار الوطني مرة أخرى وتحديد موعد لجلساته بأسرع وقت مع الاستعانة بالخبرات المصرية الكبيرة في الاقتصاد لتحديد الأولويات والحلول المناسبة ومناقشة وثيقة التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية التي طرحتها الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، داعية للاعتماد على الكفاءات الوطنية لا على أهل الثقة الذين وضعوا البلاد في مأزق اقتصادي لم نمر به من قبل، مؤكدة أن الوقت حاليا لا يسمح برفاهية التجربة بل بالدراسات الدقيقة لكل خطوة في القطاع الاقتصادي في ظل عالم يتسابق لتحقيق النمو الاقتصادي.

ورأت أن توقع تحرير سعر الدولار قريبا لا يمكن التكهن به في ظل غياب المعلومات وتصريح الرئيس في أغسطس 2023 بعدم القيام بتخفيض آخر للعملة، إلا أن الحزم الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي تشير لقدوم التعويم وتضارب الرسائل يشوش على الاستثمار، وطالبت بمزيد من الشفافية مع المواطنين من قبل المجموعة الاقتصادية مع المواطنين، لاستعادة الثقة مع الشعب ومع المستثمرين كذلك، مؤكدة أن تدفق المعلومات الاقتصادية يصب في صالح تكوين رؤية مستقبلية للاقتصاد، فيحقق الطمأنينة للمواطن ويحفز المستثمر للتواجد داخل السوق المصري بعد أن يكون بنى توقعاته على معلومات واضحة، وبدون بيانات ومعلومات واضحة واستمرار العمل بنظام المفاجأت لن يأتي بجديد بل سيؤدي لمزيد من الفوضي في الأسواق كما حدث في الذهب وغيره من السلع، مشيرة أن الشفافية مع المواطنين والمستمرين واحدة من اشتراطات صندوق النقد الدولي لاستمرار التمويل.