"شعبة القصابين" تقدم روشتة خفض أسعار اللحوم البلدية

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء خلال الأسبوعين الماضيين بصورة جنونية ليتراوح سعر كيلو اللحم البلدي مابين 450 إلى 490 جنيه بمحال الجزارة.

في سياق ذلك، يقول هيثم عبدالباسط عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لجريدة "بلدنا اليوم"، إن أسعار اللحوم بمنافذ بيع أمان ارتفعت لتتراوح ما بين 300 إلى 320 جنيه للكيلو ،مستنكرا عدم توافر اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالرغم من غلاء أسعارها والتي تراوحت ما بين 250 إلى 270 جنيه لكيلو اللحوم السوداني والتشادي.

وتابع عبدالباسط أن السبب في ارتفاع أسعار اللحوم يرجع لغلاء أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج والتى ارتفعت بصورة واضحة عقب ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي خلال الأسبوعين الماضيين مما دفع مستغلي الأزمات من كبار المستوردين لإتجار البضاعة القديمة بالأسعار الجديدة ،دون مراعاة لحالة المستهلك المتدنية خاصة هذة الآونة.

واستطرد عضو شعبة القصابين بأن هُناك حلول كثيرة تُساعد على حل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ، تأتي على رأسها الحد من عمليات الذبح بغلق المجازر 3 أيام أسبوعيا ،فضلا عن تحديد هامش ربح لكبار المستوردين لربط السعر سنويا ،وختم العجول المستوردة من إسبانيا وكولومبيا بأختام مخالفة لأختام البلدية مما يؤدي لإهدار الثروة الحيوانية مع الأخذ في الاعتبار مراعاة صغار المربين بتعرضهم لخسائر مادية إثر تربية العجول المستوردة قليلة التكلفة وبيعها بأسعار مرتفعة التكلفة إسوة بالعجول البلدية.

وشدد عبدالباسط على ضرورة تشجيع صغار المربين بتسهيل إجراءات القروض الميسرة من البنك الزراعي وتجنب وضع اشتراطات مجحفة تُناسب كبار المربين فقط دون النظر لامكانيات صغار المربين مشيرا أن البنك الزراعي اشترط امتلاك صغار المربين لحيازة ملكية الأمر الذي أدى لخروج عدد كبير منهم من منظومة الاتجار باللحوم ومن ثم ضعف الإنتاج وغلاء الأسعار.

وناشد عضو شعبة القصابين المسئولين بضرورة فصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن وزارة الزراعة لتأدية مهامها بأريحية ووجوب استقطاب أعداد كبيرة من الأطباء البيطرين باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان.

وتابع عبدالباسط بضرورة سن تشريع من مجلس النواب بمنع تعليق اللحوم خارج محال الجزارة مما تساعد في الحد من التنافس في الخسارة والحد من عمليات الذبح فضلا عن حماية اللحوم من البكتريا والملوثات، ووجوب منع تصدير اللحوم لمدة 6 أشهر قادمة مثل ما يحدث حاليا، حيث تُصدر للكويت ودول الخليج ،متسائلا كيف يتك تصدير اللحوم ولدينا عجز في الإنتاج المحلي.

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على النجوع بمنع ذبح إيناث الأبقار ووجوب تهجينها بسلالات جيدة وإنتاج سلالات جديدة.

واختتم عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة بضرورة اتجاه الدولة المصرية لانتهاج خطة طويلة المدى تتمحور في زيادة الإنتاج عن طريق تحقيق الأمن الغذائي بالاستفادة من البحث العلمي في مجال الزراعة لدراسة ما يتناسب مع ظروف الدولة المصرية بزراعة المناسب من الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية.