خبير اقتصادى يتوقع إبقاء المركزى على تثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل

قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, أن الاحتمال الأكثر توقعا في قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل هو الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير, موضحا أن توقعه مبني على عدد من المؤشرات أولها استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة, إضافة إلى طرح البنوك شهادتي الادخار ذات العائد المرتفع 27% و23.5% الأيام الماضية بعد انتهاء آجال شهادة 25%, موضحا أن الشهادات الجديدة تسهم في سحب السيولة من الأسواق خاصة بالتزامن مع موعد استحقاق شهادة الـ 25% .

وأضاف غراب, أن استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين نوفمبر وديسمبر 2023 حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، إضافة إلى التوقع بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024 وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2023, فقد يشير ذلك لاتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير, إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لدرجة كبيرة وتذبذب سعره في الأسواق قد أصبح غير جاذب للسيولة لدى الأفراد والمستثمرين ولذا قد لا يفضل الأفراد وصغار المستثمرين الاستثمار به خلال الفترة الحالية حتى ينخفض سعره وهذا يدفع بعضهم للادخار في شهادات الادخار للحصول على عائد دوري مرتفع .

وقد أكد غراب, أن الاقتصاد العالمي يواجه صعوبات وأزمات منها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والغاز والشحن والنقل والغذاء وغيرها ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ولذا من الصعب على البنوك المركزية رفع سعر الفائدة حاليا, وبالتبعية فالبنك المركزي المصري قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة, مضيفا أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيضيف أعباء على الموازنة العامة دون جدوى, ما يزيد من التكلفة التمويلية علي المنتجين وانعكاس ذلك علي الأسعار بالأسواق على المستهلك,

تابع غراب, أنه في حالة إذا قرر البنك المركزي خفض جديد للجنيه مقابل الدولار فهنا قد يلجأ لرفع سعر الفائدة لكن قد لا يحدث هذا في الوقت الحالي, متوقعا أن يتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة خاصة بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة, مضيفا أن رفع سعر الفائدة ليس كافيا للحد من التضخم المرتفع، وأن من أهم عوامل القضاء على التضخم في الوقت الحالي القضاء على وجود سعرين لصرف الدولار وذلك بتوفير العملة الصعبة بالسوق للمستوردين والتجار, موضحا أن الاحتمال الأكثر توقعا هو لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة واللجوء لرفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك .