نزيف مستمر لأسعار حديد التسليح.. أخصائيون يلقون بالحلول لاحتواء الأزمة

تخطت أسعار طن الحديد أرقام فلكية مطلع الأسبوع الجاري ،ليشهد قطاع حديد التسليح ارتفاعات قياسية للمرة الثالثة على التوالي خلال يناير 2024.

وسجل سعر الطن من حديد عز مستوى 55280 جنيه ،ليصل للمستهلك بسعر 60000 جنيه لسعر الطن.

وعَزَت مصادر عَدة تعمل بنفس القطاع أن الأسباب الرئيسية لحدوث هذة القفزات المتتالية بأسعار الحديد تَكمُن في ارتفاع أسعار النقد الدولاري وارتفاع أسعاره بصورة جنونية ليتراوح حتى هذة اللحظة ما بين 66 جنيه إلى 67 جنيه للدولار ،بالسوق الموازي ،فضلا عن عدم توافره بالبنوك ومكاتب الصرافة.

وفي ضوء ذلك، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن مسلسل تزايد الأسعار السخيف لابد من ضرورة إيقافه ،لتفادي حدوث أزمات قد تعصف بقطاع العقارات خلال الفترة المقبلة من ارتفاع جنوني لأسعار الوحدات السكنية خاصة بمشروعات المطورين العقارين ببعض المدن الجديدة.

وأضاف الزيني أن تفادي هذة الأزمة يتمحور بين إلغاء رسوم الإغراق المختصة بالحديد المستورد من الخارج ،ومتابعة أصحاب مصانع الحديد والوكلاء بوضع نسبة ربح عادلة والتشديد على ضبط الأسواق .

وفي نفس السياق، قال محمد حنفي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لموقع"بلدنا اليوم" إن ارتفاع أسعار الحديد عالميا يتحكم فيه العديد من العوامل يأتي على رأسها العرض والطلب وتأثير الظروف الجيوسياسية.

وتابع حنفي أن أزمة ارتفاع أسعار حديد التسليح محليا ، شأنها شأن ارتفاع أسعار بقية السلع والتي تتمركز في ارتفاع سعر الصرف وعدم توافر حصيلة دولارية تفي لاستيراد المواد الخام التي تدخل في صناعة جميع المعادن ،مما يضطر المُصنع لاستيرادها بتكلفة عالية ومن ثم يتكبد المستهلك التكلفة العالية للمنتج النهائي ،مؤكدا على اقتصار تشغيل المصانع الكبرى فقط بنصف طاقتها الانتاجية والعمالية بخلاف المصانع الصغرى والمتوسطة والتي توقف العمل بها فعليا منذ فترات.

وتابع حنفي أن قرار رسوم الاغراق أصبح قاصرا على تركيا فقط بعد توقف الاستيراد من أوكرانيا بسبب مشاكل الحرب مع روسيا وتوقف الاستيراد من الصين بسبب مشاكل صعوبة النقل وازدياد ارتفاع تكلفة النولون.

واختتم عضو غرفة الصناعات المعدنية بضرورة استيراد خام الحديد من دول أخرى كدول الخليج أو الهند أو إيران أو الجزائر شرط توفير العملة الأجنبية بسعر عادل لتفادى استمرار أزمة ركود القطاع العقاري.