خبير عقاري يطالب بتمويل المشروعات تحت الإنشاء وعدم بيع الأراضي بالدولار وسداد ثمنها بأقساط طويلة الأجل

كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن حدوث حالة من الارتباك بالقطاع العقاري نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات.

و أشار داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم، إلى أن القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع أسعار الدولار و مواد البناء في عمليات البيع ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة و وقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاري يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الأسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مرضية.

وحذر من أن يكون بيع الأراضي بالدولار له تأثير على السوق بشكل عام لأنه سيفتح باب لجميع الشركات للتعامل بالدولار و يفتح الباب لبيع الوحدات بالدولار وهذا ينعكس على ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الدولار و ارتفاع سعره بالسوق الموازي.

وطرح المهندس داكر عبد اللاه تصورا للاستثمار الأمثل بالقطاع العقاري وإحداث طفرة أكبر في تنفيذ المشروعات وتحقيق مبيعات أعلى من خلال عدد من النقاط التي يجب العمل عليها خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية منها ومقترح ببيع الأراضي للمطورين العقاريين بأقساط 10 سنوات ومقدم 5٪؜ كما يفعل المطورون في بيع وحداتهم للعملاء خاصة أن سعر الأرض يمثل 50%من تكلفة المشروع مع التسريع و في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع وحل التحديات التي تواجه التسجيل العقاري.

وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها اقترح إعفائها لمدة عام جديد من 50 ٪؜ من الفوائد المستحقة على الأراضي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ودعا أيضا إلى منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري تحت الانشاء مثل إقراض البنوك لشركات التطوير العقاري مقابل الشيكات الآجلة من العملاء مع تحمل المطور فائدة البنك نظير قيمة الإقراض .

و أكد داكر عبد اللاه، أهمية السماح بإنشاء دور إضافي على الأدوار المسموح بها بالمشروعات السكنية والتجارية والإدارية التي باعت نسبة كبيرة من المشروع على الخريطة بأسعار أقل من أسعار سعر التكلفة الحالية و كذلك النظر في ضرورة زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبى للقطاع والعاملين به.

وشدد على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لإحداث توازن بالسوق وخفض سعر الحديد الذي تخطى سعر الطن فيه حاجز الخمسين ألف جنيه.

وشدد داكر عبد اللاه على ضرورة منح مدد إضافية للمطورين في تسليمات المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية وكذلك المشروعات الحكومية.