أستاذ اقتصاديات الطاقة.. الفوائد الاقتصادية لمحطة الضبعة النووية تتجاوز الطاقة

أكدت الدكتورة وفاء علي أستاذ اقتصاديات الطاقة أن صب القاعدة الخرسانية لوحدة الكهرباء الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية، يعلن عن دخول مصر نادى الكبار للطاقة ويحقق الأهداف المنتظرة من عملية تنويع مصادر الطاقة.

وأوضحت في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن مصر لا تستهدف من محطة الضبعة النووية بمراحلها الأربعة المراحل الأربعة دعم قطاع الطاقة فقط عبر توليد 4800 ميجا وات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء فقط بل تتجاوزه من خلال السعي للاستفادة بها في المجالات المتعددة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقالت إن الإنتاج المولد من محطة الضبعة له استخدامات أخرى فى المجال الطبى والتشخيص العلاجى ومعالجة الأمراض السرطانية والعلاج الإشعاعى بالإضافة إلى تكرير بعض مواد الصناعة وتحديد أماكن ومصادر المياه الجوفية كذلك عمليات الترميم للقطع الآثرية والتأكد من مصداقية وتاريخ الآثار الفرعونية وتقدير عمر الأرض كذلك مجال الكيمياء الحيوية، موضحة أن الإنتاج النووى الجديد سيدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية الأخرى من غاز ونفط مع إتاحة الفرصة للاشتغال على الغاز كقيمة مضافة بصناعة البتروكيماويات مع تطوير الصناعة المصرية.

وتابعت أن المكاسب البيئية من وراء دخول مصر إلى قطاع الاستخدام السلمي للطاقة النووية يكمن في تدعيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بما يقلل من الانبعاثات الكربونية ومجابهة الاحتباس الحراري؛ فإنتاج المحطة يجنب مصر حوالي 14 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، بالإضافى لقدرة المحطة على العمل المتواصل على مدار الـ24 ساعة، مشيرة أن الجهود المصرية في قطاع الطاقة النووية، تجلت في إشادة وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية بالدعم المصري الكبير للبرنامج النووي مع الالتزام بمعايير الأمن والسلامة العالمية.

وأشادت مصر بجهود الرئيس السيسي الذي استطاع من خلالها توفير كافة الإمكانيات للدخول في عصر الطاقة النووية من تعاقد مع الخبرة الروسية الممثلة في شركة أتوم روس، بل وتوفير الدعم الفنى والتكنولوجي عبر إنشاء مدرسة الضبعة النووية التكنولوجية لتخريج جيل جديد للعمل فى المحطة لديه ثقافة قوية للأمان والأمن النووي بما يعزز من كفاءة المنظومة المنظومة وطريقة عملها.

واستطردت أن دور محطة الضبعة في الاقتصاد المصري لا يتوقف عند إنتاج الطاقة ومكافحة التغير المناخي فقط بل يتخطاه إلى رفع معدلات التشغيل حيث تحتاج المحطة إلى 16 ألف مهندس وفني للتشغيل وفقا لما ذكره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واختتمت بأن المشروع يؤكد على دور مصر كدولة رائدة فى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بما يدعم وضعها على خريطة الدول المتقدمة فى كل المجالات المختلفة.