تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني ارتفاع قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي إلى مصر 10 مليارات دولار بدلا من القيمة الحالية 3 مليارات دولار، تصرف على مدار عمر برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تعتزمه السلطات المصرية البالغ 46 شهرا.
وذلك لتغطية فجوة التمويل الخارجي لمصر المقدرة من وكالة موديز خلال العامين الماليين 2024 و2025، مع الأخذ في الاعتبار افتراض بلوغ العجز في الحساب الجاري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للعامين.
وقد أعلنت وكالة موديز مساء الخميس الماضي تغيير نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى سلبية من مستقرة مع تثبيت التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية عند Caa1.
وفيما يتعلق بخروج مصر من مؤشر جيه بي مورجان والذي أقر استبعاد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير الجاري، وبحسب ما نقلته وكالة رويترز.
في ضوء ذلك، تقول سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر الأسبق في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن الأزمة الاقتصادية القوية التي تمر بها مصر سواء من خلال الظهور القوي للسوق الموازي و استمرار الارتفاع غير المسبوق لسعر العملة الدولارية أمام الجنيه، بجانب قلة التدفقات النقدية والتي تدخل في حجم الدين ،واستمرار زيادة التضخم بصورة قوية دون إيجاد حلول.
وتابعت الدماطي أن أهم أسباب خروج مصر من تصنيف جيه بي مورجان يرجع لشروط صندوق النقد وأثرها في تأخير المراجعتين المتفق عليهما مما خلق هذة النظرة السلبية لاقتصاد مصر وفقا لوكالة موديز.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
