"بلدنا اليوم" ترصد أهم فرص ومزيا الاستثمار الزراعى خلال 2024

يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية التي تدر دخلا للدولة حيث تسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نحو 20% من جملة المشتغلين بالأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتساهم بنحو 15% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية المصرية، وفقا للاحصائيات الرسمية، موضحا أن مستهدفات قطاع الزراعة والري 2023-2024، التي تعد ضمن خطة متوسطة المدى بميزانية تقدر بـ116.6 مليار جنيه

وقال الدكتور على عبدالمحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, القطاع الزراعى لديه العديد من الفرص للاستثمار فى القطاع الزراعى سواء فى مشروعات استصلاح الاراضى أو مشروعات التصنيع الزراعى مشيرا الى وجود توجه عام بالوقت الحالى لتحسين دخل الاستثمار الزراعى داخل مصر وبالفعل اصبح الان ترجمة هذا التوجه على ارض الواقع عن طريق طرح العديد من المشروعات القائمة فى الوقت الحالى وتنفذها العديد من الوزارات بالمشاركة مع القطاع الخاص سواء بالادارة او المشاركة او حق الانتفاع .

ولفت الى أن قانون الاستثمار فى مصر يقدم العديد من الحوافز والمزايا والضمانات للمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب بهدف زيادة الاستثمار فى مصر والتى منها على سبيل المثال اعفاء الضرائب لمدة معينة او عدد من السنوات وسهولة تحويل الاموال او الارباح بالنسبة للمستثمرين الاجانب للخارج , وعدم جواز تأميم أى مشروع قائم الا بحكم قضائى وتعويض المستثمر بالسعر العادل للجزء المتضرر.

وأوضح أن مصر الان لديها العديد من المقوات التى تشجع على الاستثمار بشكل عام وعلى الاستثمار فى القطاع الزراعى بشكل خاص , نتيجة حالة الاستقرار السياسيى التى تسود جمهورية مصر العربية , مقارنة بحال الدول المجاورة التى تعيش ظروف صعبة نتيجة الصراعات السياسية الدائرة , وكذلك الاستقرار الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى وأيضا مشاريع البنية التحتية التى نفذتها الدولة فى الفترة الماضية من طرق وكهرباء وغيرها من الخدمات ,كل هذه العوامل تشجع وتجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية فى مصر .

وتابع , تعتبر مصر سوق كبير لاى مستثمر محلى أو أجنبي والحديث هنا ليس عن سكان مصر فقط حوالى 106 مليون نسمة فى الوقت الحالى , لكن المستثمر فى مصر سيستفيد من مئات الملايين على مستوى العالم نتيجة الاتفاقيات التى وقعتها مصر فى الفترة الاخيرة وأيضا انضمامها الى دول البريكس .

وعن أهم المشاريع الزراعية التي يمكن أن يستثمر فيها خلال الفترة القادمة اوضح "عبد المحسن" أنه يوجد لدينا مشاريع استصلاح وزراعة الاراضى , ومشروعات المليون ونصف فدان ,ومستقبل مصر ,والدلتا الجديدة ,كما أمشاريع التصنيع الزراعى ستشهد اقبال كبير خلال الفترة المقبلة , مشيرا الى وجود منتجات زراعية كثيرة قابلة للتصنيع والتصدير بهدف زيادة القيمة المضافة وزيادة الصادرات ويوجد طلب كبير على النتجات الزراعية المصنعة ,كا هذه فرص متاحة للاستثمار فى القطاع الزراعى المصرى .

وعن اهم المحاصيل الزراعية التى متوقع زيادة الاستثمار فيها , قال , نستهدف الخضراوات والفاكهة ومنتجات الالبان والصناعات القائمة عليها ,والغزل والنسيج والقطن والصناعات القائمة عليها مثل الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة , وتصنيع البطاطس والخضراوات المجمده والمجففة .

وعن أهم مطالب القطاع الزراعى خلال الفترة الرئاسية الجديده أكد "عبدالمحسن" على ضرورة استمرار الدعم والمساندة للقطاع الزراعى مشيرال الى ان الزراعة على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى لان القطاع الزراعى يعتبر امن قومى لتوفيره الامن الغذائى لحوالى 106 مليومن مصرى و9 مليون وافد اضافة الى تصدير بعض المنتجات التى تعد مصدر للنقد الاجنبي .وشدد على ضرورة التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يوجد بها فجوه لدينا فى مصر عن طريق التوسع فى زراعة الحبوب خلال 2024 , افقيا ورأسيا ,افقيا عن طريق التوسع فى زيادة مساحة الاراضى المزروعة من الحبوب , ومنها محصول القمح وبنجر السكر ومحصول الزرة الصفراء , والفول الصويا ومحصول القطن بهدف انهاء أزمة الاعلاف والزيوت فى مصر .

وقال ان القطاع الزراعى يستوعب حوالى 20% من القوى العاملة ,كما ان الصادرات الزراعية االمصرية تساهم بحوالى 18% من الصناعات المختلفة .

وقال الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة استاذ القمح بالمركز القومي للبحوث ,ان هناك فرص كثيرة متاحة للاستثمار فى القطاع الزراعى فى المدن الجديدة مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة توشكى العوينات , حيث تم عمل بنية أساسية فى كل هذه المشاريع وجاهزة للاستثمار الزراعى فورا فى المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل التصديرية , وأوضح أنه من حيث التوسع الافقى أصبح لدينا مجال واسع جدا للاستثمار وتم عمل مزارع نموذجية واعداد خطة للمتقدمين لبدء العمل فورا وعمل الدراسات اللازمة لعمل اى مشروع استثمارى أوتصنيعى فى هذه المناطق وتم عمل دراسات متكاملة وتم عمل محطات بحثية , بحيث اى محصول يتم زراعته حتى بعد الحصاد والبدء فى بيع المنتجات والتسويق بحيث يتم توفير أماكن لتصنيع المحصول بعد جنيه بحيث يخرج من نفس المكان الذى زرع فيه بصورة منتج نهائى للمستهلك المصرى أو التصدير للأسواق الخارجية .

وأوضح أن المناخ الاستثمارى أصبح الان ممهد جدا فى هذه المناطق لجميع المستثمرين للاستثمار فى هذه المساحات الشاسعة فى المدن الجديده التى ذكرناها فى الفقرة السابقة , مشيرا الى أن المناخ التصديرى للمحاصيل الزراعية المصرية خاصة بعد حصولها مؤخرا على ترتيب عالمى من حيث جودتها خاصة الموالح والفراولة وغيرها وأصبح عليا طلب كبير فى السوق العالمى ,وكذلك النباتات الطبية والعطرية وأصبح انتاجنا متميز ومطلوب.

وتابع , من حيث التصنيع الغذائى بيتم انشاء مجتمعات وعمل مصانع للتمهيد للتصنيع فى نفس مكان زراعة المحصول بالفعل المناخ الان اصبح مناسب جدا للاستثمار فى الزراعة المصرية وأفضل استثمار الان هو الاستثمار فى مجال الزراعة .

ولفت الى ان الدولة المصرية تجتهد الان فى زراعة المحاصيل الحقلية "القمح الارز الشعير ومحاصيل الاعلاف " وهى محاصيل غير تصدرية لكن يوجد لينا عجز فيها لذلك نحاول تقليل الاستيراد منها ودعم الاستثمار فيها وبالفعل هناك دول مثل الامارات بدأت بالفعل الدخول فى شراكات للاستثمار الزراعى بشرط استخدام هذه المحاصيل الزراعية داخل السوق المصرى ,

وعن أزمة نقص المياه او الترشيد فى استهلاكها , قال ان المشاريع التى يتم تنفيذها يتم دراسة للمياه حتى المياه الجوفية التى يتم استخراجها يحسب لها المده الزمنية التى تستهلك فيها هذه الكميات من المياه والتوسع يكون على مراحل حتى لا يتم استهلاك الكميات المتاحة كلها ,موضحا أن جميع المحاصيل الزراعية فى مصر الان معظمها محاصيل قليلة الاستهلاك للمياه .

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي،ان الدولة خططت للتوسع الزراعي باستصلاح الأراضي خلال عام 23/2024 في عدد من المناطق منها مستقبل مصر والدلتا الجديدة ومشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، إضافة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الزراعي وأقسامه المتمثلة في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إضافة لاستهداف خطة الدولة خلال عام 23/2024 إلى زيادة الإنتاج الزراعي 1.82 تريليون جنيه وفي نهاية الخطة متوسطة المدى ليصل إلى 2.43 تريليون جنيه، واستئثار القطاع الخاص على 44% من الاستثمارات الزراعية الكلية، كما تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج الزراعي إلى نحو 1.34 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُعدّل نمو 4.1% عن الإنتاج الـمُتوقع لعام 22/2023 .

تابع غراب، أن إطلاق المشروعات القومية الزراعية العملاقة للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي سيكون لها دور خلال السنوات القادمة في تحقيق طفرة زراعية اقتصادية كبيرة، خاصة مع توافر البنية التحتية والأساسية لتنمية ونجاح هذه المشروعات من طرق ومياه وموانئ وطاقة وتحفيز مناخ الاستثمار الزراعي، مضيرا إلى أن مصر تسعى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية والسلع الاستراتيجية فقد تم استصلاح 4 مليون فدان أراضي جديدة ستضاف إلى الرقعة الزراعية في توشكى وشرق العوينات والريف المصري واستصلاح الدلتا الجديدة، ومناطق في سيناء، فقد تم تنفيذ 1.7 مليون فدان منها حتى الان، وهناك 2.3 مليون فدان ستضاف خلال العامين القادمين لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى أن مصر أصبحت من أكبر الدول في العالم في مشروعات الصوب الزراعية بمساحة نحو 100ألف فدان صوب، حتى تكفي المواطنين المصريين في كل السلع .