قرر بنك "جيه بي مورغان" الأميركي استبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناي الجاري ، وذلك عقب مرور أقل من أشهر من وضعها على قائمة المراجعة السلبية .
و يلوح في الأفق عدم استطاعة الحكومة المصرية في توفيق أوضاعها للحفاظ على وجودها ضمن المؤشر في نفس الوقت الذي كافحت فيه بقوة للعودة إليه للمرة الأولى عام 2022 بعد إخراجها منه في أعقاب ثورة 25 يناير2011 نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية ، وقتذاك.
وفي ضوء هذا قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم"، إن انضمام مصر لتصنيف بي جي مورجان كان يجب أن يترك المردود الإيجابي على الاقتصاد المصري ،ولكن خروجها من هذا التصنيف بالطبع ترك مردودا سلبيا مما سيعيق عجلة دفع الاقتصاد.
وأضاف جاب الله، أن إتجاه الدولة المصرية بطرح سندات مع الجزء الشرقي للعالم كما الحال في إصدار سندات الساموراي والباندا ، مما يستوجب على المؤسسات الأوربية مراجعة موقفها بالنظر إلى دول العالم بصورة أكثر مرونة ،وبنوايا أكثر صدقا لصناعة تنمية تصل لجميع مواطني العالم.
وفي نفس السياق قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إن الخروج من تصنيف جي بي مورجان للسندات السيادية لة تأثير سلبي علي الاستثمارات في المحافظ الدولية بالنسبة لمصر ، الأمر الذي يؤدي بنا إلى خلق صعوبات في تسويق السندات المصرية السيادية ، مضيفا أن الأمر يتطلب رفع العائد بحيث يفوق العوائد الدولية المتوسطة ، فضلا عن ضرورة اصدار سندات في أسواق دولية محدودة بإتفاقات ثنائية ، مثل أسواق دول البريكس علي سبيل المثال .
وشدد حسانين على ضرورة بذل الحكومة مجهود مضاعف من حيث تحسين الموارد الدولارية وتحسين التصنيفات الائتمانية للديون الخارجية، لتفادي حدوث أزمات مستقبلية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
