تبدأ شركة "شيفرون" الأميركية الإنتاج من حقل "نرجس" للغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط في مصر، خلال النصف الأول من العام القادم 2025 ، بكميات تصل إلى 600 مليون قدم مكعب في المرحلة الأولى ، فضلا عن اكتشافات حقل "صفا"الذي تم اكتشافات نهايات العام المنصرم.
وتعتبر قضية توفير الطاقة قضية أمن قومي ، تزامنا مع مساعي أغلبية دول العالم بالاتجاه نحو الطاقة المتجددة.
وبالرغم من تعدد اكتشافات حقول الغاز والبترول بمناطق متفرقة بمصر إلا إنه لازال المواطن يعاني من ارتفاع أسعار الغاز والمحروقاتفضلا عن أسعار الكهرباء ، وفي ضوء هذا.
قال سامح نعمان الدكتور بكلية الهندسة وخبير الطاقة في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن الدولة المصرية مرتبطة بتصدير كم معين من الغاز على أن يتم استيراد جزء منه من الخارج ثم إعادة تصديره عقب إجراء عمليات الإسالة مضيفا أن تناقص الكميات المستوردة من الخارج هي السبب الرئيسي في نقص الإنتاجية النهائية للغاز الطبيعي ، لذا يستوجب خفض استخدام الغاز الطبيعي لتحقيق الألتزامات الدولية بتصديره .
وتابع نعمان أن من الممكن استعاضة الغاز الطبيعي بالسولار أو المازوت حال توفير النقد الأجنبي اللازم لشراءه ، مؤكدا على إمكانية مصر من تحقيق حدوث طفرة في مجال الطاقة عقب الجوء إلى استخدام الطاقة المتجددة الأمر الذي يؤدي إلى توفير استخدام الغاز الطبيعي.
وأ شاد خبير الطاقة بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير البنوك إمكانية إقامة محطات للطاقة الشمسية فوق المنازل وفقا لامكانيتها ووفقا للانتاج ، على أن تُسدد قيمة الفاتورة مضاف إليها قيمة القسط لمدة 9 سنوات ، مقابل الحصول على الطاقة مجانا لمدة 10 سنوات أخرى ، موضحا أن كل 150 كيلو من الطاقة المتجددة تعمل على توفير 1 وحدة حرارية /ساعة ، مما يوفر على المواطن سعر فاتورة الكهرباء .
وأشار نعمان إلى دور الشركات الأجنبية المفوض إليها حق استكشاف حقول البترول والغاز الطبيعي ، مما يسرع من الإنتاج ويقلل من التكلفة
وأكد خبير الطاقة أن مستقبل مصر الواعد يكمُن في استخدام وسائل الطاقة المتجددة ، مما يسهل جني ثمار مشروعات التنمية التي اعتزمتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية ، عن طريق قروض البنك الدولي ، كونه مشروع منتج وليس استهلاكي ، له القدرة على تغطية التكلفة من خلال الانتاج.
وأختتم نعمان أن أحدث تكنولوجيا الطاقة المتجددة سواء عن طريق الشمس أو الرياح تنبثق من عقول مصرية ولكنها لن تستغل حتى الآن ، موضحا أن مصر تمتلك القدرة العلمية القوية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ، مقترحا إمكانية الاتفاق على قروض من البنك الدولي لإنتاج هذا المشروع الاستثماري ، خاصة في مرحلة إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تنتويها الدولة المصرية خلال المستقبل القريب ، الأمر الذي يُخرج الدولة من بوتقة المتفرج على شركات أجنبية مُستغلة لطاقاتنا المتجددة بإمكانيات أجنبية وأراضي مصرية .