يقول المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن أسعار الزيوت والسمن مرتبطة بالأسعار العالمية لأن معظم الكميات مستوردة، والاقتصاد المصري اقتصاد حر لا يمكن تسعير أي سلعة بشكل جبري، بينما الأمر متوقف على سياسة العرض والطلب وسعرها الإيجابي.
ونوه إبراهيم إلى أن الزيادة مرتبطة بزاويتين، الأولى زيادة في سعر السلعة والثانية زيادة في سعر العملة التي نستورد بها، لافتاً إلى أن هناك لجان رقابية سيتم تشكيلها في المديريات والإدارات لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء واعتبرها كسلع استراتيجية وكان من ضمنها الزيت.
ولفت وكيل وزارة التموين إلى أن أي محاولة من أي تاجر لحجب سلعة الزيت أو أي سلعة أخرى، ستعرضه للمسائلة القانونية، والتي تبدأ عقوبتها من التغريم بمبلغ 300 ألف جنيه إلى 3 مليون جنيه وحبس من 6 شهور إلى سنة ومصادرة السلعة نفسها، ووزارة التموين لديها بيانات كاملة عن كافة المنشآت المسجلة لإحكام الرقابة عليها.
وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن السعر الحالي للزيوت والسمن هو سعرها بالفعل وفقاً للأسعار العالمية التي يتم الاستيراد بها، وأن أسعارها على البطاقات التموينية لم تتغير بل كما هي، ودور الرقابة التموينية هو الرقابة على مدى توافر السلع في الأسواق ومنع إخفائها مع الإعلان عن أسعارها وفقاً لقرار مجلس الوزراء.