لا زالت أسعار العقارات تشهد ارتفاعا مدويا في سوق العقار المصري ، بالرغم من إتجاه البعض نحو الاستثمار في شراء شهاداتي ادخار بنكي مصر والبنك الأهلي لمدة عام بعائد شهري 23.5% ، وعائد بانقضاء المدة لـ 27%.
وأرجع العاملين بقطاع العقارات في مصر أسباب الارتفاع المدوي لأسعار العقارات في مصر لغياب دور الرقابة على التجار والموردين ، الأمر الذي أدى لاستمرار نزيف أسعار العقارات بهذة الصورة المريبة.
وشهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاعات قياسية ليسجل السعر صباح اليوم الأحد 7 يناير 2024 ارتفاعا ببداية التعاملات بالأسواق والمصانع المصرية، ليصعد سعر طن حديد الاستثماري بنحو 660 جنيها، ويسجل الآن 40869 جنيهًا في حين يسجل سعر طن حديد عز 42654 بسعر المصنع جنيه ، على أن يتم توريدها ب47500 للمستهلك وفقا لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
وأفادت مصادر بشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن هناك بعض المصانع التي تلزم التاجر أو الوكيل بتوفير الدولار مقابل الحصول على الحديد مما يتعارض مع اللوائح والقوانين.
ويقول هاشم السيد رئيس صندوق المصريين للاستثمار العقاري في حديث خاص لموقع"بلدنا اليوم" إن أسعار العقار ترتبط ارتباطا مباشرا بأسعار الصرف بالسوق الموازي ، مما شكل العوامل التي ساعدت بشكل مباشر في ارتفاع سعر الحديد ومواد البناء بهذة الصورة المبالغة ومن ثم ازدياد أسعار العقار بالتبعية ، نظرا لاستيراد المواد الخام غير المتوفرة في مصر من الخارج وبأسعار مرتفعة.
وتابع السيد أن شراء المواطن لشهادات ادخار بنكي مصر والبنك الأهلي بعائد شهري 23.5% وبعائد بعد انقضاء المدة بنسبة 27% لم يؤثر مطلقا في خفض أسعار العقارات في مصر ، متوقعا استمرار نزيف زيادة الأسعار في ظل توتر الأحداث الراهنة.
واختتم رئيس صندوق المصريين للاستثمار العقاري أن الطريقة المثلى للمواطن الراغب في الادخار هي تحقيق محفظة متوازنة من مختلف الأوعية الاستثمارية من ذهب أو عقار أو شراء شهادات ادخارية لمواجهة حالات الزيادات التضخمية المتوقعة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
