جاء في تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء وتحت عنوان أبرز التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ، الإعلان عن توقعات صندوق النقد للمتوسط سعر صرف الدولار عند 34.08 جنيه من 2024 حتى 2028.
واستند التقرير إلى الاتجاه نحو سياسة مرنة لسعر الصرف لمجابهة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي.
وفي ضوء هذا، قال عز الدين حسانين الخبير المصرفي في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن تحريك سعر الصرف لهذا المستوى يعتبر تدخل غير مُجدي حال عدم توفير حصيلة دولارية قوية بالقطاع المصرفي" متوقعا تخطي سعر الدولار بالسوق الموازي مستوى 55 جنيها.
وأضاف حسانين أن تحريك تثبيت سعر الصرف مخالفا لشروط صندوق النقد بسعر صرف مرن، موضحا مواجهة البنك المركزي لالتزامات بقيمة 20 مليار جنيه خلال عام 2024 فضلا عن ديون القطاع المصرفي بقيمة 17 مليون دولار.
وتابع الخبير المصرفي أن حتمية زيادة التضخم وزيادة أسعار السلع ، تؤثر على السياحة والاستثمارات الأجنبية بسبب توتر الأحداث الجيوسياسية ، بالإضافة إلى قلة تحويلات العاملين بالخارج واتجاهها نحو السوق الموازي .
واختتم الخبير المصرفي أن الاتجاه نحو تنفيذ هذا القرار سيؤدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية بالدولة المصرية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
