هل إعفاء المصروفات على المدفوعات الإلكترونية بداية لتطبيق الجنيه الرقمي؟.. خبير يجيب

كان لحزمة القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المصري المركزي بعض الآثار الإيجابية التي بثت روح التفاؤل بعد عام كان الأصعب على الشعب المصري.

قال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي المصرفي في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم"، إن إصدار البنك المركزي لقرار إعفاء المصروفات على المدفوعات الالكترونية في مارس 2022 بهدف تدريب العملاء لاستخدام التكنولوجيا المالية في جميع المعاملات البنكية عن طريق المحافظ البنكية على الموبايل أو تعاملات الانستاباي أوATM.

وتابع: أصدر البنك قرار بإعفاء العملاء تماما من مصروفات المدفوعات الإلكترونية حتى نهاية 2024.

وأوضح حسانين، أن اتخاذ البنك المركزي لهذة الخطوة تعد خطوة هامة ضمن مهامه الأساسية والبعيد تماما عن تحقيق الربحية، حيث تتمثل مهامه في ضبط الأسعار الداخلية ومواجهة التضخم باستخدام أدوات سياساته النقدية كتشجيع العملاء لزيادة التعاملات من خلال هذة الآلية المتطورة مما يدعم المنظومة الإلكترونية ، وزيادة فرص الشمول المالي ومن ثم الاتجاه نحو الحكومة الرقمية ، فضلا عن اعتماده على العملات الرقمية مما يسهل للبنك المركزي تخفيف إصدار النقد المعدني أو الورقي واقتصار استخدامه في أقل حدود ممكنة مما يُسهل استخدام الجنيه الرقمي حال إصداره وتحويل المجتمع إلى مجتمع رقمي.

وتابع الخبير المصرفي أنه من المتوقع بدء استخدام الجنيه الرقمي خلال العام الجاري 2024 خاصة في ظل انتشار البنوك الرقمية المستخدمة للشبكة القومية للتكنولوجيا المالية الرقمية المتواجدة حاليا كبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلى.

وأردف حسانين، أن انتشار البنوك الرقمية خطوة موفقة للتوجه نحو تطبيق مجتمع رقمي، موضحا أن البنك الرقمي هو موقع إلكتروني يقدم نفس الخدمات التي تقدمها البنوك العادية كالإقراض ،الإيداع، الاقتراض ،فتح حسابات ودفتر الشيكات إلى غيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي لعملاءه عن طريق الانترنت المنزلي برأس مال 2 مليار جنيه للخدمات مصرفية مالية بدون إقراض، شريطة رأس مال 4 مليار جنيه حال الإقراض وفقا لشروط البنك المركزي.

وأوضح الخبير المصرفي أن الإقراض يتم عن طريق إرسال المعلومات المطلوبة بعمل"scan"، ويتم مراجعتها من قِبل الجهات المختصة بالبنك ثم طلب المبلغ المراد اقتراضه ومن ثم إيداعه بحساب العميل ويتم التعامل من خلال الـ ATM.