إلى أين يتجه اقتصاد مصر العام الحالي؟.. خبير مصرفي يوضح

كان عام 2023 الأعنف على الإطلاق طوال عقد مضى، فبينما يتوقع بعض المحللين الاقتصادية والمصرفين أن يكون 2024 أكثر صعوبة بعد أن طفت مظاهر الضعف على السطح من سرعة ماراثون ارتفاع سعر العملة الخضراء بالسوق الموازي لتشكل حزمة من المؤشرات السلبية.

ويرى البعض الآخر لمحة تفاؤل في الأفق ، ربما تضع الدولة المصرية على محك الدول المثابرة في ظل مواجهة كم من التحديات توشك على انهيار اقتصاد أي دولة ، خاصة بعد اشتعال نيران زيادة أسعار السلع الأستهلاكية وغليان الأسواق.

قال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي المصرفي في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم"، إن اقتصاد مصر خلال 2024 يعتمد على اتجاه الحكومة القادمة والذي لابُد أن تتعهد بتطبيق قرارات الحكومة الحالية والمتمثلة في إدخال 30 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 والتي تتضمن 10مليار دولار من الاتحاد الأوروبي ، واستثمارات خليجية لأصول مصرية معروضة للطرح بقيمة 6 إلى 7 مليار دولار ، واستثمارات روسية وصينية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليار دولار ، وزيادة الإقراض من صندوق النقد الدولي حتى 6 مليار دولار، مما يؤدي لاستمرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي بصورة تدريجية خارج القطاع المصرفي وانحسار عمليات النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي فقط حال توفير البنوك للعملة الأمريكية سواء للأفراد أو للشركات.

وأردف الخبير المصرفي أن الهدف الأسمى للحكومة القادمة يتمركز في توفير العملة الدولارية بسعر متوازن حقيقي محدد من البنك المركزي ، بالقطاع المصرفي فقط ، مما يساعد في زيادة الصادرات ، خفض الوارادات ، تنشيط السياحة ، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج بسعر عادل للجميع ليلبي الأهداف الحقيقية للاقتصاد المصري حال تحقيق التدفقات الاستثمارية المطلوبة خلال الـ 3 أشهر الأولى حال تولي الحكومة الجديدة مهامها مما يُبشر باتجاه صعود كاقتصاد معاكس لاتجاه اقتصاد مصر في 2023 .

وتابع حسانين أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من مستوى 16.70 جنيه إلى 30.95 جنيه داخل القطاع المصرفي وبسمتوى 52.73 جنيه بالسوق الموازي أي ما يقرب ضعف سعره بالبنوك كسابقة أولى من نوعها في التاريخ المصرفي للدولة المصرية .

أرجع الخبير المصرفي السبب المباشر في استمرار ماراثون زيادة أسعار العملة الدولارية إلى استغلال مضاربي السوق الموازي مستغلين اتجاه المستثمرين نحو الحفاظ على القيمة المالية لمدخراتهم، والتي تتآكل يوميا بسبب التضخم من خلال ادخار العملة الأمريكية.