شكل قطاع مواد البناء ركن أساسي للاقتصاد المصري خلال السنوات العشر الماضية، بما يقدمه من دورا محوريا في دعم المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية.
وأوضح أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لـ«مواد البناء» في حديث خاص لـ«بلدنا اليوم» أن القطاع مدين بالتحية لجهود الدولة المصرية في التطوير والاستثمار العقاري، مؤكدا أن الدولة بذلت أقصى جهودها للتنمية العمرانية والتوسع في بناء المدن الجديدة والامتدادات العمرانية في القاهرة الجديدة والشروق، ومدينة العلمين الجديدة، بما يستوعب الزيادة المضطردة في أعداد السكان.
الزيني.. المشروعات القومية أهم أسباب ازدهار مصانع مواد البناء
وأضاف رئيس شعبة البناء أن المشروعات القومية التي تمت منذ تولي الرئيس السيسي الحكم أحد أهم أسباب قيام مصانع مواد البناء، والمصنع والمهن الأخرى ذات العلاقة من ورش الأخشاب ومصانع سيراميك وغيرها من شركات صرف صحي وغيرها، منبها أن العمالة الكثيفة في القطاع توجه أرباحها ورواتبها إلى السوق مرة أخرى في صورة استهلاك بالأسواق الأخرى.
قال أحمد الزيني إن صناعة التشييد والبناء تعتبر من أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد القومي ، باعتباره المحرك الرئيسي للسوق التجاري حيث يعمل به أكثر من 5 مليون عامل وآلاف شركات المقاولات ، ولولا استمرار الدولة في إقامة المشروعات السكنية الفترة الماضية لتشرد ملايين العاملين بالقطاع.وأشاد الزيني بدور القوات المسلحة المصرية في تيقنها من الدور الفعال لقطاع مواد التشييد والبناء لإعادة إنماء هذا القطاع خاصة في ظل الأحداث الصعبة التي عاشتها الدولة عقب ثورة يناير من عدم إقبال المستثمرين لخوض الاستثمار في هذا المجال بانشاءها عدة مصانع لإنتاج الأسمنت كمصنع العريش بطاقة انتاجية 20 الف طن يوميا ، الأمر الذي أحال الدولة المصرية من دولة مستوردة للحديد والأسمنت حتى عام 2015 لدولة مصدرة للأسمنت بإجمالي صادرات 10 مليون طن فضلا عن إجمالي صادرات الحديد والذي تجاوز المليار جنيه تقريبا.
وأردف رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن السبب في زيادة أسعار الحديد يرجع لعدم توافر خام الحديد في مصر مما يستوجب استيراده من الخارج في ظل انخفاض قيمة الجنيه وعدم توافر الدولار بالبنوك المصرية.
وفيما يتعلق بالأسمنت استطرد الزيني بأن موافقة جهاز حماية المنافسة على طلبات أصحاب المصانع الكبرى بخفض الإنتاج مما يرفع الأسعار ومن ثم زيادة الربحية، فاتجهت المصانع للعمل بنظام الكوتة الشهرية ولكن الأمر في حاجة إلى إعادة النظر لهذا القرار مرة أخرى لتنمية الصادرات في القطاع خاصة في ظل مطالبة القيادة السياسية بتوفير 100 مليار دولار .
الزيني قانون البناء الموحد ضروري
ووجه الزيني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بتوقيعه على قانون البناء مناشدا بالاسراع في تطبيق قانون التصالح باعتباره إصلاح لمخالفة قائمة لاكمال الأحيزة العمرانية بإصدار التراخيص للبناء مع وضع شروط مناسبة مما يحرك قطاع مصانع مواد البناء و تشغيل العمالة في مختلف المحافظات المصرية ومن ثم خلق تنافسية شريفة بين المطورين والمواطنين طبقا لشروط متاحة وضعتها الدولة مما يساهم في توازن الأسعار وتحقيق طلبات المواطنين الملتزمين.
وناشد رئيس شعبة الأبنية بضرورة تخفيف إجراءات تنفيذ القرارت المتعلقة بتراخيص البناء والابتعاد عن التعسف في تنفيذ الاشتراطات مما يُدفع البعض للاتجاه نحو الابتعاد عن البناء بوجه عام.
شراء العقارات وفقا لمتطلبات العميل
وكشف الزيني عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بمختلف الكومباوندات بنسبة 100% ووصلت إلى أرقام فلكية، لذا لا بد للعميل من تحديد أولوياته عند شراء العقار بهدف الاستثمار، حيث يوجد شكلين من الاسثمار العقاري وهما الاستثمار السريع والبطئ، وأنصح بالتوجه نحو مدينة العلمين بالساحل الشمالي في حالة الرغبة بالاستثمار السريع، أما العاصمة الإدارية فأنها الحل المثالي للاستثمار البطئ.
جانب من الندوة - تصوير محمد عدلي