مع اقتراب انتهاء مدة شهادات الـ 22,5%.. "اقتصادى" يستبعد طرح شهادات جديدة بفائدة تتخطى الـ 20%

مع اقتراب انتهاء مدة شهادات الـ 22,5% التى طرحها البنك الاهلى المصرى وبنك مصر خلال يناير الماضى استبعد الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب ,الخبير الاقتصادى أن يتم طرح شهادات ستثمار او حتى اى ادوات مالية فى الوقت الحالى بسعر فائدة يتخطى الـ20% .

وقال ان هذا الامر يتوقعه البعض بسبب ارتفاع معدلات التضحم لكن مع السياسات التى اتخذها البنك المركزى المصرى بتثبيت سعر الفائدة للمره الثالثة على التوالى فاننى لا اعتقد خلال الثلاث اشهر المقبلة اصدار اى نوع من انواع الادوات المالية ومن ضمنها شهادات الاستثمار بأسعار تتجاوز الـ20 % على الاطلاق ,ومن هنا سيكون امام الاشخاص اللذين استثمرو أموالهم فى هذه الشهادات ذات العائد 22,5 % ,أن يعيدو استثمار هذه الاموال فى الشهادات التى يصدرها البنك الاهلى المصرى اوبنك مصر والتى ستكون فى حدود الـ20 %

والحديث عن الفرص المتاحة أمام هذه الأموال التى ستسترد من البنوك للاستثمار فى عوائد اوادوات مالية , ارى أن هناك عدد من المستثمرين تعودوا على الاستثمار فى الادوات المالية سواء سندات الخزانة , اذونات الخزانة , او السندات المضمونة من الحكومة ومنها شهادات الاستثمار التى تصدرها البنوك الرئيسية , واعتقد ان هؤلاء العملاء امكانياتهم على الوصول الى تنويع محفظة اوراق مالية تمكنهم من الحفاظ على الارباح التى تعودوا عليها عند عائد الـ22,5 % سيكون صعب ,لانه سيكون امامهم الاستثمار فى الاوراق المالية فى البورصة وهذا يحتاج الى خبرة وأعتقد ان الافضل لهؤلاء هو قبول شهادات الاستثمار التى يصدرها الجهاز المصرفى والتى تتراوح ما بين 17 و 20 % ,

وقال ان العملاء اللذين يستثمرون أموالهم فى البنوك يصعب عليهم سحب هذه الاموال و استثمارها فى شئ اخر ,لان الذى يبحث عن الاستثمار فى البنوك غالبا يبحث عن الأمان الكامل ,كما يمكن ان يخرج جزء بسيط من هذه الاموال لشراء العقارات أوشراء اصول وفى عمليات الدولرة أو شالاستثمار فى الذهب وفى كل هذه الحالات سيؤدى الى ارتفاع اسعار الكثير من السلع لأنه يؤدى الى ارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر الذهب وبالتالى يؤدى الى ارتفاع التضخم

وعن المصالح التى يكمن أن يجنيها الاقتصاد المصرى من رفع الفائدة ,أكد "عبدالمطلب" اننا بالفعل امام معضلة حقيقية مشيرا الى أن هناك استحقاقات او تعاهدات للحكومة لصندوق النقد الدولى ومن ضمنها اتخاذ الاجراءات المالية التى تحد من التضخم وترجمة هذا بلغة الاقتصاديين ورجال المال والمصارف هو رفع سعر الفائدة حتى يتم امتصاص السيولة الموجوده فى السوق وبالتالى يتراجع التضخم ,لكن هذا كان سيؤدى الى زياة التكلفة الاموال الموجهة للاستثمار وبالتالى ارتفاع تكاليف المنتجات وارتفاع الاسعار وبالتالى ارتفاع التضخم وهو الذى نعانى منه حاليا لان المشكلة ان الاقتصاد المصر يعانى من التضخم والسوق يعانى من ارتفاع الاسواق والمواطن حاليا غير قادر على تحمل اى زيادات اخرى فى الاسعار ,ومن هنا أعتقد ان متخذى القرار المصرى وجد انه من الافضل استهداف النمو بدلا من استهداف التضخم بمعنى انه ابقى على سعر الفائدة ثابت بحيث تشجيع رجال الاعمال والمستثمرين على الاستثمار وبالتالى زيادة الانتاج والعرض وبابتالى تخفيض الاسعار ومنه خفض التضخم .

وعن امكانية أن يحافظ متخذى القرار النقدى المصرى على استقرار سعر الصرف لفترة اطول , أكد "عبدالمطلب" أنه من الصعب نتيجة تعاهدات الدولة مع صندوق النقد الدولى وسبق تأجيل المراجعات الاولى التى كان يجب ان تحدث فى مارس 2022, وتأجيل المراجعة الثانية التى كان يجب أن تحدث فى سبتمبر 2023, ومن المتوقع خلال الشهرين المقبلين اجار ثلاث مراجعات على الاقل من قبل صندوق النقد الدولى , وأعتقد وقتها أن الحكومة لن يكون لديها القدرة على ثبات السياسات النقدية والمالية الحالية فسوف يكون هناك اضطرار الى تخفيض قيمة الجنيه او اتخاذ سعر صرف مرن مما سيترتب علية مباشرة رفع سعر الفائدة ,وبالتأكيد سيؤدى رفع سعر الفائدة الى زيادة التضخم ,لذلك يجب ان يتواكب مع حزمة مالية تضمن عدم عدم رفع تكاليف الاستثمار وتكاليف الانتاج ,وتستطيع الدولة ان تعيد مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة تنافسية ,أوتقدم بعض المبادرات من قبل البنك المركزى المصرى لتشجيع الاستثمار واطالة فترة السداد القروض الموجهة للاستثمار .

ولفت الى أن مشكلة التضخم فى مصر مرتبطة بشكل اساسي بعوامل يمكن التعامل مع بعضها والبعض الاخر يصعب التعامل معه , واهم التعامل التى يمكن لتعامل معها هو زيادة عرض السلع والخدمات وبالتالى يمكن وبالتالى يمكن تخفيض التضخم من خلال زيادة المعروض ,لكن المشكلة الاكبر أن يكون سبب التضخم هو عدم وضوح الرؤيا بشأن سعر الصرف بمعنى يتم حساب غالبية الاسعار على اساس سعر الجنيه بالسوق الموازية وليس السوق الرسمى ,ولذلك من يتابع أسعار الصرف لانك تتحدث عن سعر يضاعف السعر الرسمى ,لذلك التحدث عن مواجهة التضخم فى ظل تشوهات سعر الصرف يكون شبه مستحيل لذلك لن يكون هناك حل الا بايجاد آلية للتعامل مع سعر الصرف تضمن وحدة سعر الصرف فى جميع التعاملات وبدون ذلك سوف يستمر التضخم فى الارتفاع