تشهد مصر ارتفاعاً في إجمالي إيرادات الموزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023/2024 من العام المالي، حيث وصلت إلى 474 مليار جنية، بزيادة قدرها 113.1 مليار جنية، مما يمثل نمواً بنسبة 31.4%. وتعود هذه الزيادة إلى نمو الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية.
وشكلت الإيرادات الضريبية نسبة 85.6% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 405.6 مليار جنية خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 111.4 مليار جنية مثلت نسبة 37.9% مقارنة بالفترة نفسها، من العالم المالي السابق، وتعود هذه الزيادة في الإيرادات الضريبية إلى تحقيق زيادة في تحصيل الضرائب.
أما الإيرادات غير الضريبية فقد بلغت 68.5 مليار جنية، بزيادة 1.7 مليار جنية، وتشكلت من عوائد الملكية والتي بلغت 27.7 مليار جنية، بزيادة 5.& مليار جنية، زادت العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس إلى 14.3 مليار جنية بزيادة مليار جنيه، وبلغت عوائد الهيئات الاقتصادية 4.3 مليار جنيه بزيادة 1.4 مليار جنيه، وعوائد شركات القطاع العام 1.4 مليار جنيه بزيادة 0.5 مليار جنيه. وبلغت إيرادات إعادة الإقراض 6.6 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه.
وشهدت الإيرادات غير الضريبية أيضاً زيادة نتيجة بيع السلع والخدمات بقيمة 18.3 مليار جنيه، والإيرادات المتنوعة بقيمة 21.5 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 8.3%.
تهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2023/2024 إلى الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل التحديات الراهنة، وتستهدف تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وفائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي. كما تهدف إلى خفض دين أجهزة الموازنة من 91.3% من الناتج المحلي إلى 80% بحلول نهاية عام 2027.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
