تستهدف خطة الدولة المصرية توفير 30 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة ولكنها لن تنجح إلا بتكامل كل القطاعات ونجاح المنظومة بالكامل وتزامنا مع تعرض شركة مصر للطيران على مدار الأيام القليلة الماضية لحملة هجمات متعددة بسبب خروج شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وإفريقية التصنيف.
واقترح بعض من نواب البرلمان المصري بطرح حصة من الناقل الوطني شركة «مصر للطيران» على القطاع الخاص وطرح أسهم للبيع في البورصة المصرية.
قال النائب بهاء الدين أبوالحمد عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم" لا يليق إطلاقا طرح أسهم من شركة مصر للطيران للبيع في البورصة" مضيفا أنه من الضروري حساب القيادات المقصرة والتي أدت لتراجع تصنيف هذة الشركة العريقة وتغييرها بقيادات ناجحة وذات رؤى للنهوض بالشركة.
وقال عماري عبدالعظيم عضو شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية "لابد من فصل الإدارة عن الملكية" مؤكدا على أن ما يعترض تحقيق شركة مصر للطيران لتقيمات مرتفعة هو سوء الإدارة مما يُفضل بيع نسب أكبر من أسهم الشركة لكبرى شركات الطيران العالمية مع إكسابها حق الإدارة لتحقيق ربحية وسهولة حساب المقصرين حال حدوث خسائر أو ارتكاب مخالفات.
وقال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إن شركة مصر للطيران لم تحقق أي خسائر مادية ، ولازالت تحظى على ثقة العملاء ولكن ما تم تداوله مؤخرا هو تراجع تصنيفها وفقا لتصنيف "سكاي تراكس العالمي لشركات الطيران " مضيفا أن التصنيفات لا ترتبط إطلاقا بتحقيق أرباح الشركات ولكنها تتعلق بمؤشرات ، والتي لا ترتبط بالضرورة بتحقيق الربحية.
وأضاف جاب الله فيما يتعلق بطرح أسهم من شركة مصر للطيران بالبورصة المصرية وما يترتب عليه من زيادة الربحية ، أن الدولة المصرية تبحث عن تخارج عادل من الشركات المحددة من قبل وثيقة سياسات ملكية الدولة بتحديد الشركات التي تم التخارج منها والشركات التي تم طرحها لبيع أسهمها بالفعل ، وما يتم التخارج عنها جاري اعدادها الآن بصندوق السيادة حاليا .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
