أقامت وزارة العدل في ديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إحتفالية تكريم القضاة المتميزين من جميع الجهات والهيئات القضائية خلال عام ٢٠٢٣ ، والتى تنظمها وزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل في نسختها الثالثة، وذلك عن تميزهم فى المستوى الفني والعملى خلال العام القضائي الجديد، بحضور رؤساء وأعضاء المجالس العليا والخاص للجهات والهيئات القضائية و عدد كبير من القضاة والمستشارين من رؤساء وأعضاء المجالس العليا والخاص للجهات والهيئات القضائية، وأعضاء لجنة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة المصرية المكرمين ،حيث حضر المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض ، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، والمستشار عاد عزب رئيس مجلس الدولة ، والمستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري .
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين، إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته.
وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.
وتابع: ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفاً للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي.
على صعيد المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.
وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 هو (180) دعوى والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى.
أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وعلى صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.
وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى.
وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020
ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.
وأما على صعيد عمل النيابات فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية و (1505) جنحة. فقط عدد (15) بلاغاً محل تحقيق من قبل عام 2020.
وأمام النيابة الإدارية يتبقى وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.
ولا يسعنى أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتكريم القضاة الأكثر تميزا، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الإستثمار في البشر.