تلعب وزارة المالية، دوراً حيوياً في إدارة الشؤون المالية والاقتصادية، وواحدة من المهام الأساسية هى صرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لذلك سيتم غداً الأحد صرف الرواتب عن شهر ديسمبر.
عادةً، يتم صرف الرواتب عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة للوزارة، وذلك بناءً على المواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية. حيث تعد هذه الطريقة سريعة وفعالة يتمكن الموظفين من خلالها سحب رواتبهم بسهولة ويسر، وفقاً للجدول الزمني المعلن.
ومن الجدير بالذكر، أن رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل علاوة غلاء المعيشة، والتي تعد تعويضاً إضافياً لتغطية ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي تم زيادتها من 300 جنيه إلى 600 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
تهدف الزيادة في الراتب إلى تحسين الأوضاع المالية والمعيشية، حيث يستفيد من هذه الزيادة حوالي 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 16.4 مليار جنيه، وهذا يعكس إهتمام الحكومة بموظفيها ورغبتها في توفير بيئة عمل تحفزهم وتحسن مستوى حياتهم المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية أيضاً من علاوة غلاء المعيشة. يبلغ عددهم حوالي 336.4 ألف موظف، وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة حوالي 1.2 مليار جنيه. يتحمل كل هيئة اقتصادية تلك الزيادة من مواردها الذاتية.
وقد قامت وزارة المالية بزيادة بند الأجور وتعويضات العاملين بمقدار 60 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي الأجور والتعويضات إلى 470 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024. يُشكل هذا المبلغ نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 410 مليار جنيه، أي نسبة 4.5% من الناتج المحلي، في السنة المالية السابقة. تأتي هذه الزيادة استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وكانت وزارة المالية قد حددت الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية كما يلي: الدرجة السادسة 4 آلاف جنيه، الدرجة الخامسة 4500 جنيه، الدرجة الرابعة 5 آلاف جنيه، الدرجة الثالثة 5500 جنيه، الدرجة الثانية 6 آلاف جنيه، الدرجة الأولى 7 آلاف جنيه، المدير العام 8 آلاف جنيه، الدرجة العالية 9 آلاف جنيه، الدرجة الممتازة 11 ألف جنيه. ستبدأ تلك الزيادة في الأول أكتوبر عام 2023.